قالت مصادر طبية بهيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء، إن مدير عام الهيئة المعين من قبل الحوثيين فرض أسعارا جديدة لمعظم الخدمات التي يقدمها المشفى، من شأنها مضاعفة معاناة المرضى.
 
وأضافت المصادر -في تصريحات خاصة لـ"الموقع بوست"- أن مدير الهيئة محمد المنصور رفع تسعيرات الخدمات نحو ثلاثة أضعاف أسعارها السابقة بسبب التدهور الذي أصاب الهيئة جراء إضراب العاملين فيه بعد رفض الإدارة صرف مرتباتهم وحقوقهم المالية.
 
وأوضحت المصادر بأن الهيئة رفعت الأسعار نتيجة توقف العمل بسبب الإضراب وتدني الدخل اليومي للمستشفى إلى أدني مستوى، حيث وصل الإيراد اليومي -حسب المصادر- بين أربعمئة ألف إلى تسعمئة ألف ريال بعد أن كان دخله اليومي يصل إلى ما يقارب العشرة مليون ريال.
 
وقالت المصادر إن إجراءات رفع أسعار الخدمات على ما كان متعارف عليها سابقا جاء للبحث عن إيرادات تمكنه من إعطاء الموظفين 35% نسبة بدلا عن الراتب كاملاً.
 
وأشارات المصادر إلى أن الرفع غير قانوني، إذ تنص قوانين الهيئة بعدم رفع أي رسوم مالية جديدة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
 
وحصل "الموقع بوست" على قائمة بالأسعار الجديدة التي فرضها مدير عام الهيئة مذيلة بتوقيعه، وتتضمن تحديد أسعار الخدمات وفق التوجه الذي تسعى الهيئة لتمريره واعتماده بالقوة.
 
إزاء ذلك، رفض الموظفون في الهيئة التسعيرة الجديدة، وحصل "الموقع بوست" على عريضة رفض وقع عليها الموظفون، مؤكدين رفضهم التام لها، لافتين إلى أن مخاطر هذا الأمر سيمنع المواطن المسكين من الحصول على أي خدمة طارئة اذا لم يستطع تسديد الرسوم.
 
وأضافت المصادر "بذلك يصبح المستشفى إما للمرضى الحوثيين أو لمن يدفع"، مشيرة إلى إدخال جرحى ومرضى الحوثيين على حساب الهيئة وحصولهم على كل الخدمات بمجرد توقيع مندوبهم في المستشفى.
 
وقالت المصادر الطبية إن رفع أسعار الخدمات في المستشفى سيعمل على تحويل المشفى إلى الى مؤسسة خاصة، وسيفتح أبواب النصب والاحتيال للسماسرة، وتحويل الحالات إلى المستشفيات الخاصة والحصول على نسب عالية وفورية، وكذلك الحصول على خدمة أفضل وبسعر أقل من مستشفى الثورة.
 
وعن أسعار العمليات والأدوية التي يقدمها المستشفى، أفادت المصادر بأن هناك رفعا لأسعار العلاج، فيما عملت الإدارة على نظام جديد يتيح لمن يدفعون مبالغ مالية الحصول على خدمات سريعة كالعمليات، مقابل أسعار ترتفع إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقا، فيما يجري تأخير المرضى الراغبين بها كما كان معمول سابقا إلى مواعيد متأخرة في قوائم الانتظار قد تصل إلى ستة أشهر، ما يعرض صحة المئات من المرضى للخطر لعدم قدرتهم على الدفع، وتأخر إجراء العمليات الخاصة بهم خاصة مرضى القلب والكلى.
 


وقالت المصادر بأن علاج الحالات التابعة بمحدودي الدخل والطبقة الفقيرة التي كانت تتم على نفقة الدولة بقرار من اللجنة الطبية المختصة تم إلغاؤها الآن من قبل مدير الهيئة، وتحويلها إلى خدمة مدفوعة الأجر، وبتكاليف مادية مرتفعة.
 
وأشارت إلى أن عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية وحالات الكلى كزراعة الكلى كانت تعمل بقرار طبي، وتعالج مجانا أو برسوم محدودة، وجرى الآن تحويلها إلى نظام الدفع الفوري لمن يرغبون.
 


اقرأ أيضا عن احتجاجات الموظفين في المستشفى
 
وفي السياق ذاته، أدان موظفو هيئة مستشفى الثورة العام الإجراءات التعسفية والقمعية التي قامت بها إدارة الهيئة ضد موظفيها المطالبين بمرتباتهم ومستحقاتهم القانونية، والتي توقف صرفها منذ أكثر من خمسة أشهر.
 
وذكر بيان صادر عن موظفي هيئة المستشفى -حصل "الموقع بوست" على نسخه منه- موقعا من 150 موظفا سلسلة الاعتداءات والاختطافات التي تعرض لها الموظفون بسبب إضرابهم للمطالبة بصرف المرتبات الموقوفة منذ خمسة أشهر.
 
وأشار البيان إلى أن هناك عشرات الموظفين بينهم أطباء تعرضوا للاعتداءات والفصل والتوقيف والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب خلال فترة الاضراب.
 
وقال البيان إن هيئة المستشفى أحالت بعض المطالبين بمرتباتهم بطرق نقابية مشروعة إلى نيابة الأموال العامة بصورة تهدف إلى الإرهاب والقمع وتلفيق تهم كيدية ضد كل من يطالب بحقوقه.
 
وأوضح البيان أن إدارة الهيئة تقوم بالمضايقات والملاحقات والحملات الإعلامية، التي تديرها الإدارة عبر طابور من أدواتها ضد الموظفين والنقابيين والعمل النقابي بصورة منظمة، وهناك دفع لمن يديرون حملات مضايقات وتقارير وإشاعات ضد كل الزملاء والزميلات موظفي الهيئة.
 
وطالب موظفو المستشفى وسائل الإعلام والنقابات والاتحادات بحملة إدانة وتضامن واسعة لحماية حريات وحقوق الإنسان اليمني وسلامته وحفظ كرامته التي تشكل الجرائم المرتكبة بحق موظفي الهيئة خطرا حقيقيا على حقوق كل يمني وسابقة خطيرة لم يحدث أن تم ارتكابها بالهيئة من قبل.