في محاولات لإتلاف الحياة البيئية في اليمن٬ عمدت ميليشيات الحوثي وصالح على إنشاء موانئ موازية لتهريب النفط ومشتقاته دون رقابة من الجهات المعنية لعمليات التفريغ٬ وذلك على امتداد الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر٬ إضافة إلى تسرب الزيوت ومخلفات السفن في الموانئ التي تسيطر عليها.

ونشرت الميليشيات كميات كبيرة من الألغام البحرية٬ التي تهدد الكائنات الحية بمختلف أشكالها وأسمائها٬ والتي تتجاوز مخاطر هذه الألغام المدى القريب٬ كما تسببت الميليشيات في إتلاف الثروة الحيوانية ونفوق أعداد كبيرة من المواشي التي تتغذى على المخلفات الطبية٬ والعضوية الصلبة المنتشرة في كثير من القرى وعلى مجرى السيول.

وفي هذا الشأن٬ قال المهندس عمار العولقي وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة -في حديث لصحيفة الشرق الأوسط- إن هناك آثاراً مباشرة بعد العملية الانقلابية على الشرعية وسقوط مؤسسات الدولة٬ خصوصاً موانئ تصدير النفط٬ وموانئ استقبال المشتقات النفطية على طول الساحل اليمني٬ بالإضافة إلى الموانئ التجارية والمدن الساحلية٬ جراء نقل الزيت وتصديره بطرق عشوائية دون مراعاة للقوانين الدولية.

ولفت العولقي إلى أن ظهور سوق سوداء لمشتقات النفط٬ أفرز موانئ غير رسمية٬ لها تأثير مباشر على البيئة٬ إذ لا توجد رقابة على عمليات التفريغ لهذه السفن من أن وإلى اليابسة٬ وهذه العملية التي ينتج عنها عمليات تسرب من الناقلات تشكل ضرراً على الأحياء البحرية القريبة من الشواطئ اليمنية في البحر الأحمر٬ خصوصاً الساحل الغربي من الحديدة إلى ميدي وأطراف المخا٬ لا توجد عليه رقابة فعلية من مؤسسات الدولة وفروع الهيئة لحماية البيئة في هذه المناطق لسيطرة الميليشيات عليها.

وتعد مصانع الكيماويات في المناطق غير المحررة٬ من المخاطر التي تهدد البيئة٬ كما يقول وكيل الوزارة٬ التي تدار على حد قوله من سلطة الأمر الواقع من قبل الميليشيات وتحصل الضرائب بشكل عشوائي ولا تورد هذه المبالغ للبنك المركزي٬ وهذا يضاف إلى استهتارها البيئي بشكل عام وبمخلفات الموانئ والمخلفات الكيماوية.

وقال العولقي إن نشر الألغام البحرية له تأثيرات سلبية متعددة على الأحياء البحرية٬ والألغام البحرية لها تأثير على عمليات الصيد من قبل المواطنين٬ كما أنها تعيق كل الجهود لحماية البيئة في هذه المناطق٬ وتمنع الناشطين ومنظمات المجتمع المدني للقيام بزيارات ميدانية للوقوف على حالة البحر البيئية.