قال السفير اليمني في واشنطن أحمد عوض بن مبارك إن الحكومة الشرعية قدمت العديد من التنازلات منذ مؤتمر بيل في سويسرا لضمان إنجاح العمل الإنساني في اليمن، لكن المليشيا الانقلابية لم تنفذ أيا من تلك الالتزامات.
 
وأوضح في حديثه لقناة الجزيرة -تابعه الموقع بوست- أن 70% من المساعدات الدولية المقدمة لليمن تصل إلى ميناء مدينة الحديدة التي ترتفع فيها المجاعة وتدهور الوضع الإنساني إلى أرقام قياسية، في مناطق تقع على بعد أمتار من الميناء.
 
واعتبر بن مبارك هذا الوضع دليلا على استغلال الوضع الإنساني من قبل المليشيا لأغراض مختلفة، كتهريب الأسلحة والجباية، والاستحواذ على المساعدات، إضافة الى عدم توريد مبالغ الضرائب من المواد التي تصل الميناء لخزينة الدولة.
 
وأكد بأن الحكومة الشرعية لن تسمح بأن يظل ميناء الحديدة تحت سيطرة المليشيا، لتمارس فيه كل تلك الممارسات والمخالفات، موضحاً بأن الحكومة لم تطلب من الأمم المتحدة ان تدير ميناء الحديدة أو تشرف عليه، بل أن يكون لها دورا رقابيا على المساعدات التي تصل الميناء.
 
وانتقد بن مبارك دور الأمم المتحدة في اليمن، وقال بأنها تقدم تقارير بصيغة عمومية، ولا تتحدث بشكل واضح عن الطرف المتسبب بالمعاناة الإنسانية، ولم تستطع الإشارة إلى الحوثيين الذين منعوا ممثلها من دخول مدينة تعز.
 
وذكر بأن المساعدات المقدمة للأمم المتحدة لأعمال الإغاثة في اليمن يتم استهلاك مبالغ كبيرة منها في الكلفة الإدارية الباهظة للعاملين فيها، مؤكدا وجود خلل هيكلي لدى الأمم المتحدة ومنظماتها.
 
وكشف بن مبارك عن قيام منظمة اليونيسيف في صنعاء بالإشراف على طباعة وتمويل كتب طائفية في اليمن، وهي مخالفة صريحة لمهامها وفق تعبيره.
 
وحذر من خطورة التعامل في الملف الإنساني باليمن، كما يجري حاليا، وأضاف "لا نريد ان تتحول القضية اليمنية الى قضية مجاعة'.
 
وقال السفير اليمني إن العمل يجري حاليا لتأهيل ميناء المخا بعد تحريره، ليمثل منفذا جديدا في اليمن كميناء عدن والمكلا.
 
وأردف "نحن نقول إن الحل السياسي هو الحل الأمثل في اليمن، لكن لا يمكن أن نبقى متفرجين، ويتم المتاجرة بها من قبل الانقلابيين أو المنظمات العاملة في الشأن الاغاثي.
 
الى ذلك، قال الكاتب الصحفي والخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام إن سيطرة التحالف العربي علي ميناء الحديدة سيؤدي إلى تغيير الأيدي العاملة في الميناء، مما قد يضاعف التدهور الإنساني القائم في اليمن.
 
 
وأكد في حديثه للجزيرة بأن ما تريده الأمم المتحدة هو أن تكون جميع الموانئ البحرية والجوية والبرية مفتوحة، وأن تعزل القضايا الإنسانية عن جميع الأطراف، ولا تكون محل خلاف بموجب قوانين جنيف.
 
وذكر أن هناك تعثر في المسار السياسي باليمن بسبب الاعتقاد بحسم المعركة عسكريا من قبل بعض الأطراف.
 
وكان تحالف دم الشرعية في اليمن أعلن عن تقديمه 1.7 مليار دولار عبر الأمم المتحدة كمساعدات وصلت اليمن عبر ميناء الحديدة، الذي تصل إليه 70% من المساعدات.