[ تعز بعد الحرب ]
نص البيان :
تدين منظمات المجتمع المدني العاملة ضمن مشروع رصد انتهاكات حقوق الانسان في محافظة تعز تصاعد واستمرار قصف المليشيات الحوثية وقوات صالح المتزايد على مدينة تعز والمديريات المجاورة واستهداف القصف لتجمعات سكنية بعيدة عن المواجهات والتي تطال احياء سكنية ( حي المسبح ووادي المدام وحي الروضة والجمهوري والجحملية وصينة ) وقرى مديرية مشرعة وحدنان في جبل صبر ومديرية التعزية والذي يعد انتهاكا واضحا للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان .
مشيرة الى انها ومن خلال رصدها للانتهاكات خلال الفترة الماضية لاحظت زيادة تعرض المدنيين للانتهاكات من قبل قوات صالح ومليشيات الحوثي وانه خلال الأسبوعين الماضيين فقط قتل اكثر من 50خمسين طفلا وطفلة و24 امراه وعشرات الجرحى من المدنيين كلهم بسبب القذائف العشوائية التي يتم اطلاقها على الأحياء السكنية والقرى .
كما لوحظ تزايد حالات القنص في مناطق المواجهات وحتى في مناطق بعيدة عن المواجهات تطال المدنيين بجميع فئاتهم .
كما حذرت من تزايد استهداف قصف المستشفيات من قبل المليشيات المسلحة وقوات صالح آخرها قصف مستشفى الثورة وكذلك استخدام مستشفى اليمن الدولي الخاص كثكنة عسكرية مما اعاق تقديم الخدمات الطبية والصحية وتوقف عمل المستشفى الذي كان يقدم الخدمة الصحية والطبية لأكثر من مائة جريح مما يزيد الضغط على المستشفيات الأخرى والتي تعاني هي ايضا من نقص الكادر الطبي والأدوات الطبية والأسرة وكذلك شحة وانعدام بعض الأدوية خاصة مع استمرار حصار مدينة تعز من مداخلها الرئيسية الغربي والشرقي ومنع دخول الأدوية .
كما تدين استخدام الأحياء السكنية في العمليات الحربية وكذلك المنشآت الحيوية بما فيها المساجد والمستشفيات ومحطات الكهرباء وخاصة من المليشيات الحوثية وقوات صالح ، وتطالب جميع الأطراف في الصراع احترام القانون الدولي الانساني وقواعد حقوق الانسان .
كما وقفت هذه المنظمات امام بعض الخروقات والانتهاكات التي يتعرض لها قتلى الصراع وكذلك الأسرى ، وطالبت جميع الأطراف باحترام قواعد القانون الدولي الانساني بهذا الخصوص وخاصة الأسرى الذين يتوجب معاملتهم معاملة حسنة وفقا للشريعة الاسلامية والقانون الدولي الانساني وتعد أي مخالفة لهذه القواعد جرائم حرب وانتهاكات خطيرة وجسيمةلا تسقط بالتقادم .
كما تطالب هذه المنظمات بسرعة اطلاق جميع المعتقلين وكذلك المخفيين قسريا وعلى رأسهم الناشط الاعلامي والمدني الدكتور عبدالقادر الجنيد والذي مضى على اختطافه اكثر من نصف شهر .
كما اعتبرت المنظمات ان فرض العقوبات الجماعية والأعمال الانتقامية على أساس الهوية والمنطقة امر مرفوض وجرائم إبادة جماعية وخاصة إذا كان القصد منها إخضاع فئة او منطقة او جماعة معينة للسيطره ، وتطالب من جميع الأطراف تحمل مسؤولياتها القانونية بحماية واحترام حقوق الانسان بشكل عام في المدينة ولا سيما مع التدهور المريع وتزايد انتهاك حقوق الانسان خلال الفترة الماضية .
مشددين على قيام الجامعة العربية ولجنة حقوق الانسان فيها والمجتمع الدولي بالعمل الجاد على توفير الحماية اللازمة للمدنيين في محافظة تعز والتحرك القانوني لمعاقبة ومحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات من أي طرف كان .
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان
المركز القانوني اليمني
منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الانسان
منظمة اجيال بلا قات الاجتماعية
مؤسسة تعمير للتنمية الاجتماعية
تعز 26 اغسطس 2015
