قال اللواء أحمد سيف٬ نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة، إن الجيش الوطني نجح في الآونة الأخيرة في إخراج قيادات عسكرية بارزة من صنعاء إلى مواقع أخرى٬ بعد أن أبدوا رغبتهم في الخروج والانضمام للجيش الوطني٬ من خلال التواصل معهم وتيسير عملية إخراجهم بسلام.

وأوضح اللواء سيف٬ بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"٬ أن هناك تواصلاً شخصًيا مع قيادات بارزة ما زالت موجودة في صنعاء٬ تقوم بتمرير المعلومات الهامة للجيش التي يستفيد منها في مهامه العسكرية٬ ولعل أبرز المعلومات الهامة التي حصل عليها الجيش في الآونة الأخيرة٬ هي المتمثلة بخروج اللواء الثاني جمهوري من الصمع إلى المخا التي تعامل الجيش معها على الفور ونجح في تدمير اللواء.

وأكد اللواء سيف أن القوات المسلحة ترحب بجميع القيادات العسكرية التي ترى فيما تقوم به الميليشيات انقلاًبا على الشرعية٬ وسيكون لهم الخيار بعد إعلانهم الانضمام إما العمل مع الجيش على الجبهة٬ أو البقاء في المنزل٬ لافتًا إلى أن الجيش نجح في الآونة الأخيرة في ضم مجموعة كبيرة من ضباط الحرس الجمهوري٬ وغالبيتهم آثروا البقاء في منازلهم مع تقديم ما يحتاجه الجيش من معلومات.

واستبعد اللواء سيف انضمام قيادات بارزة في الحرس الجمهوري مقربة للرئيس علي عبد الله صالح٬ وذلك "لارتباطها المباشر مع إيران٬ وهؤلاء لا نعول عليهم في أي شيء بعد أن قاموا ببيع البلاد والأمة العربية للعدو"٬ موضحا محاسبة الضالعين في أعمال إجرامية لا يمكن مناقشتها في هذه المرحلة التي يعمل الجيش فيها على تحرير البلاد.

وعن المعلومات حول وزير الدفاع المعتقل لدى الميليشيات٬ قال اللواء سيف٬ إن آخر المعلومات٬ وفق الرسالة التي تحصل عليها في الأيام الأخيرة من مصادره٬ تفيد بأن الوزير محمود الصبيحي موجود في السجن المركزي بصنعاء٬ وهذه المعلومات المتوفرة في هذه الفترة٬ إلا أنه لا توجد أي معلومة حتى الآن عن اللواء ناصر منصور٬ وتعمل الجهات المعنية في الحكومة الشرعية على جمع كل المعلومات.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان أنه لا توجد نية لدى الانقلابيين في إطلاق سراح وزير الدفاع الذي وقع أسيرا في إحدى المواجهات العسكرية٬ وأن الحوثيين سيطرحون اشتراطات كبيرة يصعب تنفيذها من قبل الحكومة الشرعية لإطلاق سراح الوزير الذي يعد بالنسبة للانقلابيين ورقة لا يمكن التفريط فيها بسهولة.

وحول الأسباب في تأخر إعادة هيكلة الجيش٬ قال اللواء سيف إنه بعد ثورة 2011 كانت هناك إستراتيجية على إعادة هيكلة الجيش من خلال تقليص فترة إيصال التعليمات من أعلى هرم القيادة إلى أسفل الهرم٬ وأن تكون مقتصرة على البلاغات من تحت الهرم إلى أعلاه في الجيش٬ واختصار "المحور٬ والفرق" لتكون ألوية مرتبطة بالمناطق العسكرية وهذه المناطق مرتبطة بالقيادة العامة٬ مع دمج ما يعرف بالحرس الجمهوري الذي يبلغ قوامه نحو "43 لوا ًء" في القوات المسلحة٬ وذلك على أساس أن من يحمي الجمهورية والديمقراطية في البلاد هو الشعب.

واستطرد بالقول: "كانت هذه ملامح إستراتيجية الجيش بعد الثورة٬ إلا أنها توقفت في ٬2014 بسبب إبطال (الحرس الجمهوري) هذه المساعي٬ وكان في حينها يملك كل الأسلحة وتشمل (صواريخ إستراتيجية وأخرى تكتيكية)٬ إضافة إلى ألوية الدبابات٬ ومعدات المدفعية الثقيلة٬ وجاء سقوط صنعاء فتأزم الموقف مع خروج قيادات إلى عدن".