ست سنوات على بداية الثورة اليمنية ما زال يشهد الشارع اليمني اضطراباً شديداً، وزاد الطين بلة انقلاب ميليشيات الحوثي على السلطة الشرعية وإعلانهم الدخول في قتال أسفر عن تهجير الآلاف وسقوط قتلى وجرحى، وتسعى قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الموازين مرة أخرى على الأرض لحفظ أمن اليمن ومساندة القوات الشرعية والشعب الشقيق.
 
ويكشف د. عبد الرحمن عمر السقاف، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، في حوار خاص مع مجلة "اليمامة" مسار الأزمة بعد السيطرة على ميناء المخا وتحرير عديد من المناطق، والخطوات نحو استعادة الدولة، وتداعيات الوحدة والانفصال، ومحاور الخروج من الأزمة الراهنة.
 
بداية.. كيف ترى مسار الأزمة اليمنية بعد مرور أكثر من عامين على سيطرة الحوثي صالح على العاصمة صنعاء وعام ونصف على عاصفة الحزم؟
 
- بالنظر إلى التقدم الميداني على الصعيد العسكري ومن بعد تمكن القوات المسلحة اليمنية وبإسناد التحالف العربي - وفي هذا السياق يمكن أن نقرأ دور عاصفة الحزم الإيجابي- استعادة الإشراف والسيطرة على باب المندب وتحرير أجزاء من السواحل الغربية للجمهورية من قبضة الانقلابيين والسيطرة على ميناء المخا فإن موازين القوة أصبحت تميل بشكل كبير لصالح الشرعية الدستورية التوافقية، إضافة إلى القرارات السياسية التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي ومقر اجتماع مجس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن، ونجاح الحكومة الشرعية في تحسين الأوضاع الأمنية وتمكنها من الإضعاف المتواصل للتنظيمات الإرهابية التي عاثت فساداً وعلى الأخص في عدن والمكلا وطردهم منها إلى جانب استعادة القوات المسلحة اليمنية الشرعية السيطرة على معظم المنافذ البرية والموانئ اليمنية والمطارات باستثناء ميناء الحديدة حتى الآن، إضافة إلى تحقيق الحكومة لخطوات عديدة تساعدها على الإمساك بزمام المسألة الاقتصادية على طريق القضاء على اقتصاد الحرب وتحمل مسؤولياتها في العمل على تخفيف جزء من أعباء المعيشة على المواطنين بالعمل على العودة إلى صرف المعاشات والمرتبات الشهرية لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بما يشمل جميع محافظات الجمهورية حتى تلك التي هي تحت سيطرة الانقلابيين، كل ذلك يسجل في الواقع مقدمات فاصلة تعكس هزيمة الانقلاب واندحار نفوذ الإنقلابيين عموماً.
 
إن مسار الأزمة اليمنية اليوم وفي هذه اللحظة يعكس بوضوح تقدماً إستراتيجياً للشرعية الدستورية التوافقية نحو استعادة الدولة، وأود أن أقول لك إن التقدم الإستراتيجي للشرعية الدستورية والتوافقية لا يقتصر في هذه اللحظة على ما ذكرته لك، بل ثمة حقيقة أخرى تتجلى في أن الحرب -ولا يمكن في هذا السياق نسيان أو عدم الالتفات إلى الخسائر البشرية والمادية الضخمة التي تعرض لها الشعب اليمني من جراء إصرار الانقلابيين على تحقيق أهدافهم السياسية الانقلابية على المرجعيات التوافقية باستخدام القوة والعنف- هذه الحرب ومن بعد مرور نحو عامين أصبحت محصورة في بؤر محدودة ومناطق ذات أهمية إستراتيجية من الناحية العسكرية ولبعضها أبعاد سياسية ذات أهمية مفصلية -كما هو الأمر جارٍ في محافظة تعز- إلا أنها تعكس حالياً تفوقاً سياسياً بتعبيرات وطنية للشرعية الدستورية التوافقية بقيادة الرئيس منصور، وهي بذلك تخوض هذه المعارك من منطلقات أهداف سياسية شاملة لاستعادة الدولة ومن أجل العودة إلى العملية السياسية واستئناف المسار السلمي للصراع السياسي، بينما بقيت هذه الحرب بمعاركها المتعددة تجري بالنسبة إلى الانقلابيين محكومة بحاجتهم إلى تحسين شروط وجودهم في المفاوضات السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
 
وما دور الحزب الاشتراكي في إصلاح المشهد السياسي وحل الأزمة اليمنية؟
 
- سؤالك هذا يقدم أمام الحزب الاشتراكي اليمني مهمتين هما: أن يكون في دور حل الأزمة اليمنية وكذلك إصلاح المشهد السياسي، في هذا السياق يتطلب معرفة المنطلقات السياسية للحزب الاشتراكي في الوضع السياسي الراهن وأبعاده الوطنية، وعلى هذا الصعيد أقول لك إن الحرب وضعت اليمن أمام مفترق طريق خطير عنوانه إما أن يكون لهم وطن واحد وإما أن تفترق أيدي سبأ ونذهب جميعاً قي شتات ومستقبل مجهول.
 
وإزاء ذلك كان لا بد من العمل على الحفاظ ولو على الحد الأدنى من التوافق الوطني، وفي رؤيتنا أن ركيزة هذا التوافق يكمن في استمرار الشرعية الدستورية والتوافقية المنبثقة عن المرجعيات التوافقية الرئيسة، وهي اتفاق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وكذا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمجمل مراحل الأزمة اليمنية، وآية اتفاقات وطنية ذات صبغة إجماعية، ومن هنا كانت النقطة الأولى بالنسبة للحزب الاشتراكي هو دعم وحماية الشرعية الدستورية والتوافقية لأنها هي المعترف بها دولياً، وتمثل في الوقت نفسة السيادة الوطنية، وفي الوقت ذاته فالشرعية الدستورية والتوافقية هي المؤتمنة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهي المخرجات التي تحمل تصور المستقبل اليمني السياسي والاقتصادي، كما أنها هي الجهة الوحيدة التي تمثل اليمنيين شمالاً وجنوباً بالمفهوم الجديد للوحدة كما هو مبين في مخرجات الحوار الوطني في القضايا المتعلقة بقضايا شكل الدولة الاتحادية والتوزيع العادل للسلطة والثروة وإسقاط كل سياسات الضم والإلحاق.
 
وعلى ذلك فإننا نستنبط من تلك الحقائق التي ذكرتها لك المبادئ الرئيسة لحل الأزمة اليمنية وبآفاق مستقبلية، وتفصيل ذلك وهو أن مواقفنا السياسية ثابتة ومن أول اللحظات التي انفجرت فيها الأزمة، بالعمل على دعم وحماية الشرعية الدستورية والتوافقية والحرص على استمراريتها حتى تنتهي من إنجاز مهام المرحلة الانتقالية والحيلولة دون الالتفاف على مخرجات الحوار الوطني الشامل، ورفض آية خطوات أو قرارات التفافية من أي جهة كانت على هذا الصعيد، ومن هنا نرى أن الحرب واستمرارها -وهي تصنع مآسي للشعب اليمني- خطر على بقاء كيان الدولة في اليمن ونظامها السياسي، وإلى ذلك كنا وما زلنا نطالب الجميع ونسهم كذلك في توفير الظروف الملائمة لوقف الحرب، وفي هذا السياق ندعم جملة المحاولات التي تقوم بها الأمم المتحدة على هذا الصعيد في إطار المرجعيات والعمل على جمع الأطراف السياسية جميعها بما فيها القوى المجتمعية التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني في المباحثات من أجل استئناف العملية السياسية ونرى إلى ذلك أن نجاح الشرعية السياسية التوافقية للحفاظ على وحدة السياسة الخارجية للمجتمع الدولي وعلى الأخص الدول الكبرى صاحبة حق النقض في مجلس الأمن تجاه الحرب القائمة والأزمة اليمنية عموماً أمر له أهميته لمنع تدويل الحرب حتى لا يتكرر النموذج السوري في اليمن، كما أن الاستجابة الموضوعية لتطبيق القرار 2216 يدعم قدرة الشرعية على الحفاظ على وحدة سياسات المجتمع الدولي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه المصالح الحيوية للأمن الوطني والإقليمي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
كيف ترى الدور السعودي في إعادة الأمن لليمن وتقييمك لجهود المملكة حتى الآن؟
 
- نحن ننظر إلى دور المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي في الأحداث الجارية اليوم في بلادنا من منطلقات عديدة؛ فعاصفة الحزم امتداد لدور مجلس التعاون الخليجي، والمملكة على وجه الأخص ضمن مسؤولياتهم تجاه اليمن، والتي جعلتهم يتقدمون باتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية باعتبار هذا الدور كان قائماً على رعاية مجمل المسارات السياسية ضمن العملية السياسية الانتقالية في تنفيذ مهامها وأهداف اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويقومون برعايتها، ولما جاء الانقلاب على تلك المرجعيات عسكرياً فإن الأمر تطلب مواجهته بذات الطريقة مع ملاحظة أن التدخل العسكري لدعم الشرعية وقد جاء بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالنظر إلى وقوع الجمهورية اليمنية تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة فإن الالتباسات بشأن السيادة الوطنية تجد توضيحاتها في مضامين القرارات الدولية بما فيها القرار 2216 إضافة إلى ما سبق فإن رؤيتنا لدور عاصفة الحزم نستمدها من أن الحروب الداخلية التي شنتها القوى الانقلابية والاستقواء بالسلاح لتحقيق الأهداف السياسية هو الذي استدعى التدخل من قبل التحالف العربي إضافة إلى الأبعاد التي انطوت عليها أحداث قد جرت باليمن على الأمن القومي للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يحتم ذلك الموقع الجيوستراتيجي لليمن لجهة ارتباط هذا الموقع بالمصالح والصراعات الجيوسياسية الإقليمية والدولية في المنطقة ولا شك فإن هذا الأمر يحيلنا إلى أن جملة هذه المعطيات ما يجعل من الحرب الدائرة في اليمن ليست محصورة بالصراعات الداخلية اليمنية اليمنية وحسب، مع ملاحظة أن مصلحة اليمنيين ومصلحة الأمن القومي لليمن ذات صلة وثيقة وجزء لا يتجزأ من مصالح الأمن القومي لدول المنطقة بصيغة مفردة أو جمعية، وعلى ذلك فإن عاصفة الحزم قامت بدور قومي عروبي من ناحية ومن ناحية أخرى بدور يحفظ لدول المنطقة أمنها القومي.
 
كيف ترى الدعوات لانفصال الجنوب؟ ومن يقف وراءها بالأساس؟ وهل تتوقع حدوث ذلك يوماً؟ وما التداعيات لهذه الخطوة إذا حدثت على الأرض؟
 
- بالنسبة لإجابة هذا السؤال فإنه من غير الممكن التعاطي معه بشكل ميكانيكي مجرد الانفصال أو الوحدة أو هذه في مواجهة تلك، وفهمنا إلى ذلك ينطلق من أن المشكلة الجوهرية في الأزمة اليمنية بشكل رئيس هي القضية الجنوبية، وبالتالي عندما نقول القضية الجنوبية أو تداعيات الوحدة والانفصال فإننا نتحدث عن شكل الدولة وطبيعتها ومضمونها، ونرى في البداية أنه يجب صياغة شكل وطبيعة ومضمون الدولة بحيث تعبر عن طبيعة القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية ووطنية بامتياز وليست قضية إدارية، وفي هذا السياق لا بد من إسقاط وإنهاء الإجراءات والممارسات السلطوية كافة التي انتهت فيها الوحدة بالنسبة إلى الجنوب إلى شكل من أشكال الضم والإلحاق، وفي هذا السياق لنا أن نتذكر أنه بعد عام 1994م صار وجود الجنوبيين نتيجة تلك الإجراءات التي اتسمت بالضم والإلحاق ككتلة اجتماعية سكانية وحسب تبدلت شروط وجودهم السياسي وانحسر دورهم في الاقتصاد وضعف وتضاءل حضورهم في وظائف الدولة بسبب التسريح والإقصاء والتقاعد الإجباري، إلى ذلك فقد جاءت مخرجات الحوار الوطني الشامل برؤية موضوعية لحل القضة الجنوبية، بحيث تشكل التصورات في تلك المخرجات عند تطبيقها عملياً وإخلاص نوايا الجميع تجاهها موانع لتكرار سياسات الضم والإلحاق، ويجعل من الجنوب شريكاً ندياً في الوحدة.
 
هل تعتقد أن خطوة إعلان تشكيل الحكومة الأخيرة بالاتفاق بين الحوثي وصالح سوف يعقِّد الأزمة؟
 
- القرار الدولي 2216 وفي متطلباته من أجل نجاح الحلول التي تضمنها للأزمة السياسية اليمنية كان يركز على عدم اتخاذ آية إجراءات من طرف واحد ويطالب الجميع الالتزام بنصوصه، إذ إن الحلول التي يتضمنها تقوم على تصفية المشكلات والعوائق التي أدت إلى الحرب، وبالضرورة فهو لنواحي تطبيق القرار كان يتطلب عدم وضع عوائق ووقائع جديدة أو عراقيل إضافية، وبالتالي فإن تشكيل الحكومة من قبل الحوثي وصالح هو إضافة مزيد من التعقيدات على الأزمة السياسية والوطنية في البلاد بخلق وقائع جديدة، كما يعرقل إعادة توحيد المؤسسات الحكومية والسيادية في البلاد خارج ما كان مؤطر في القرار 2216 بحيث يفقد هذا القرار واقعيته السياسية.
 
هل من الملائم إعادة النظر في أسس الحل المتمثل في القرار 2216 وهل يحتاج الأمر إلى قرار جديد في ظل الخلاف حول تراتبية البنود الخمسة الواردة في القرار؟
 
- ليست المسألة في تنفيذ نصوص القرارات المتخذة في مجلس الأمن بحرفيتها، لكن الأمر يعود إلى السياقات التي أدت في التحليل الأخير لاتخاذ تلك القرارات؛ فالقرار 2216 صدر بإجماع دولي وتحفظت عليه روسيا، أما إحدى العوامل الأساسية التي جعلت القرار يخرج بصيغته تلك فقد كانت نصوصه محكومة بعلاقات القوة على الأرض، وكان التعويل على أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قادر على فرض الحل وتنفيذ القرار 2216، لكن الأمور بالنسبة إلى تنفيذ القرار ظلت كذلك محكومة بعلاقات القوة على الأرض، فالتقديرات التي كانت ترى بإمكانية إخضاع الطرف المتمرد على الشرعية الدستورية والتوافقية وعلى القرار 2216 لم تتحقق، واستمرت الحرب في المعارك وفي الميادين سجالاً على الرغم من تحرير المحافظات الجنوبية ومأرب، وعلى ذلك بقى القرار واستمر محكوماً بعلاقات القوة، واليوم فإن القرار يظل محكوماً بعلاقات القوة، ولكن هذه المرة لصالح الشرعية الدستورية والتوافقية والتحالف العربي، حيث يعاني الانقلابيون من هزائم متكررة خاصة في الساحل الغربي.