كشف فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لمعيقي عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن٬ تفاصيل جديدة في تقريره النهائي بناء على التجديد لولاية الفريق حتى 27 مارس/آذار القادم.

وكان أهم ما ورد في التقرير ما يتعلق بتوريد الأسلحة على نطاق واسع من إيران للحوثيين٬ وتوصل الفريق إلى مؤشرات من أن الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والتي بحوزة الحوثيين هي صناعة إيرانية٬ وأن هناك ثلاثة طرق لتهريب الأسلحة على نطاق محدود من إيران إلى اليمن، أولها عبر المراكب الشراعية الساحلية المتجهة للموانئ في الساحل الغربي الواقعة تحت سيطرة الحوثي ­ صالح والتي تمر عبر نقطة عبور جيبوتي أو الصومال٬ ويجب أن تمر من خليج عدن إلى البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب.

 وهذه المنطقة تغطيها دوريات من قبل القوات البحرية المشتركة٬ وقطع الأسطول الأميركي الخامس والقوات البحرية الملكية السعودية. والاحتمال أن يتم التهريب عبر شحنات صغيرة جدا على المراكب الشراعية الساحلية٬ بما يضع احتمال أن بعض الشحنات يتم احتجازها نظرا للرقابة البحرية المشددة.

 ويلاحظ الفريق أن هذا الخط لا يتم استغلاله بنشاط نظرا لصعوبته.

وذكر التقرير أن الأسلحة التي تم نهبها من مخازن القوات المسلحة اليمنية وبحسب بيانات الحكومة فإن 68 في المائة من حجم الأسلحة التي كانت في مخازن المؤسسة العسكرية تم نهبها من قبل الحوثيين، واستعرض أسعار الأسلحة والذخائر في السوق السوداء مقارنة بأسعارها قبل الأزمة.

واستعرض التقرير اسم أديب مناع ابن تاجر الأسلحة المعروف في قوائم العقوبات فارس محمد حسن مناع والشريك المقرب لعلي عبد الله صالح والحوثيين وعضو المجلس السياسي الذي أعلنه الحوثيون وصالح مؤخرا في صنعاء.

ونظرا للروابط الخاصة بين مناع والحوثيين فإن الفريق يعتقد بأن كافة عمليات تهريب الأسلحة التي يقوم بها فارس مناع تصب في صالح الحوثيين، ولكن الفريق يؤكد أنه سيجري المزيد من التحقيق في هذا الموضوع.