تعهد رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالتزام حكومته صرف مرتبات المدنيين العاملين في المؤسسات غير الإيرادية أياً كان عددهم، مشيراً إلى أن الحكومة سترسل عبر شركة الكريمي وبنك التسليف الزراعي وربما مؤسسات مصرفية أخرى مرتبات فروع الوزارات في صنعاء.
 
وأضاف أن الحكومة ستقوم يوم الأحد القادم بإرسال مرتبات المرافق التي تجاوب مدراؤها مع نداء الحكومة وقاموا بإرسال كشوفات الموظفين كما كانت عليه في نهاية ديسمبر 2014 بعيداً عن أي إضافات أو تجاوزات، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.
 
وأكد الدكتور ابن دغر أنه "حان الوقت -وقد بدأت الحكومة بصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية- أن توضع هذه الأموال تحت سلطة الحكومة الشرعية أو تخصص لتسديد مرتبات بعض المرافق الحكومية في المناطق التي يسيطرون عليها لأن ترك هذه الأموال بيد الميليشيات يلحق المزيد من الضرر بحياة الناس، ويسهل لهم تهريب وشراء الأسلحة التي يقاتلون بها السعب اليمني".
 
ودعا رئيس الوزراء ميليشيات الحوثي وصالح للكف عن وضع اليد غير القانوني وغير الشرعي على فرع البنك المركزي في صنعاء، وترك الفرع يعمل في إطار منظومة البنك المركزية وتحت قيادة محافظ البنك الجديد منصر القعيطي ومجلس الإدارة الجديد.
 
وأضاف "نحن عازمون على تشغيل المحطة الغازية في مأرب، وهي تحتاج لبعض المال لكي تعمل من جديد وتنير بيوتنا بعد فترة من الظلام الذي أصابنا بسبب الانقلاب على الشرعية، ومحاولة تقويض النظام الجمهوري والوحدة والحرية لشعبنا اليمني العظيم، والنصر ليمن حر واحد اتحادي موحد".