[ المخلوع صالح ]
في الـ27 من يناير/كانون الثاني الجاري ستكون لجنة العقوبات أمام اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير النهائي بخصوص المشمولين بالعقوبات والمخالفين للقرارات الأممية في اليمن.
ومن المقرر خلال الجلسة أن يعلن عن تمديد فترة العقوبات بحق المشمولين وهم علي عبدالله صالح ونجله (أحمد)، وأبو علي الحاكم، وعبدالخالق الحوثي، القياديين في جماعة الحوثي، إضافة إلى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.
لكن يبدو أن أسماء جديدة ستضاف إلى القوائم السابقة بعد اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال ترتبط بشركات يستخدمها نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ويشير التقرير النهائي إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.
وإضافة إلى تأكيده على ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة المخلوع صالح المالية ونشاطاته، للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة، ترتبط بست شركات، وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة، تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم غسيلها في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.
خالد صالح
حاول "الموقع بوست" الوصول إلى معلومات تشير إلى التحويلات المالية خلال عام 2014، ووجد أنه في كانون الأول/ديسمبر 2014، تلقى خالد علي عبد الله صالح مبلغين من المال قدرهما سبعمائة وأربعة وثلاثين ألف وسبعمائة وستة وثمانين يورو، وثلاثة وثلاثين مليون وأربعمائة دولار، جرى تحويلهما إلى حسابه لدى بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة.
و وجه الفريق رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة يطلب فيها المزيد من التفاصيل عن هذه المعاملات، ولكنه لم يحصل على إجابة رسمية.
خالد يشغل حالياً منصب المدير والمالك المستفيد الوحيد في شركة Albula Limited، التي اشتراها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وكانت الشركة قبل ذلك في ملكية علي عبد الله صالح، وحولت أموالا من هذه الشركة عن طريق بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة، كما يشغل نجل صالح (خالد) منصب المدير والمالك المستفيد في شركة Weisen Limited، التي اشتراها في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014.
وكانت الشركة قبل ذلك في ملكية علي عبد الله صالح، ومنذ عام 2015، تلقت شركة CT Management تعليمات واستلمت رسوماً تتعلق بالأعمال الجارية لإدارة الشركة من خالد علي عبد الله صالح، الذي ظل المالك المستفيد النهائي في الشركة منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014، وعنوانه هو: رقم 38 شارع الراحة، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
وقد أُجريت آخر عملية دفع للأموال بواسطة تحويل إلكتروني من بنك أبو ظبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة.
وذكر التقرير أن لديه قائمة (سلمها لمجلس الأمن) بأسماء التجار والشركات اليمنية الاستثمارية التي يستخدمها علي عبدالله صالح ونجله أحمد لغسيل الأموال واستيراد الأسلحة والقيام بالنشاط التجاري.
مناع
بشأن التسليح تحدثت لجنة العقوبات عن اسم فارس محمد مناع، الذي عيّنته ميليشيات الحوثي محافظا لصعدة في الفترة من عام 2011 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2014، ويخضع لجزاءات الأمم المتحدة بسبب ضلوعه في تهريب أسلحة إلى الصومال.
ويعتقد الفريق أن هذه الشبكات الراسخة قد واصلت نشاطها طوال عام 2015، مستغلةً الفرص التي أتاحها تفكيك الوحدات العسكرية وانتشار الجماعات والميليشيات المسلحة.
وأبلغ العديد ممن أجرى فريق لجنة العقوبات مقابلات معهم بأن المراكب الشراعية التي تنقل المهاجرين واللاجئين في البحر الأحمر وخليج عدن تُستخدم أيضا في تهريب الأسلحة.
وحدات عسكرية
ونشر الفريق الوحدات التي نفذت عمليات دعم للحوثيين تشمل اللواء ٣٣ في الضالع، ولواء المدفعية ٥٥ في يريم، واللواء ٢١ ميكانيكي في شبوة، واللواء 201 في ذمار، واللواء ٢٢ في تعز، واللواء ١٣ في مأرب، واللواء ١٧ في باب المندب، ومعظم الوحدات التابعة للواء ٣٥ في تعز. ونشرت أسماء العميد عبد الله ضبعان، قائد اللواء ٣٣ في الضالع، والعميد عوض محمد فريد، قائد اللواء ٢١ ميكانيكي في شبوة، والعميد صالح علي دهمش، قائد اللواء ٢٢ في تعز.
من خلال كل ما سبق يمكن القول إن الاجتماع المغلق يوم 27 يناير/كانون الثاني سيقوم:
• بإطالة مدة العقوبات بحق المشمولين بها وهم الخمسة المُعلن عنهم.
• ستضاف قائمة جديدة من الأسماء تشمل نجل "صالح" (خالد) وبعض (أفراد العائلة المتورطين) إضافة إلى القادة العسكريين المذكورين بجانب فارس مناع.
• يضيف مجلس الأمن قائمة جديدة من الأسماء للشركات التي يستخدمها صالح ونجله عبر رجال أعمال يمنيين للتهرب من العقوبات.
• بالحصول على التقرير النهائي وبما أن اليمن تحت الفصل السابع فإن إحالة التقرير لمحكمة العدل الدولية والبدء بمحاكمة دولية لكل من ذكروا في قائمة العقوبات.
