عاودت محطات بيع الوقود في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، نشاطها في بيع المشتقات النفطية بالتزامن مع عودة التيار الكهربائي لوضعه الطبيعي عقب يومين من نشوب أزمة خانقة في المشتقات النفطية.
 
مصادر عمالية بشركة النفط أكدت وصول 2000 طن من مادة الديزل و1500 طن من مادة البنزين لخزانات شركة النفط، مساء أمس الثلاثاء، قادمة من شركة مصافي عدن.
 
وأضافت المصادر في حديثها لـ"الموقع بوست" أن شركة النفط بدأت بتوزيع الكميات الواصلة وتقسيمها على السوق المحلية والمنشآت الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
 
وذكرت بأن هذه الكميات ضئيلة جدا، مشيرة إلى احتمالية عودة الأزمة مجددا خلال الأسبوع القادم في حال لم يتم ضخ كميات أخرى.
 
وعلى ذات الصعيد، فقد شهدت العاصمة المؤقتة عدن، خلال اليومين الماضيين، أزمة خانقة في المشتقات النفطية إثر خلافات مالية بين شركة النفط وشركة عرب جولف المستوردة للمشتقات النفطية.
 
وألقت الأزمة بظلالها على أداء المؤسسات الخدمية المتهالكة أساسا وفي مقدمتها الكهرباء، حيث انخفض معدل التوليد الكهربائي لأقل من النصف، وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي أكثر من 14 ساعة مقابل 10 ساعات من العمل.
 
وعقب انفراج الأزمة، ازداد إقبال المواطنين على محطات الوقود، وشراء كميات كبيرة من البنزين وتخزينها احتياطا لأي أزمة قادمة، كون انعدام المشتقات النفطية يعد قطعا لمصدر دخل مئات المواطنين العاملين في قطاع النقل.
 
وتسود حالة من الترقب الحذر في أوساط المواطنين المتخوفين من عودة الأزمة مرة أخرى، فقد كان الفارق بين الأزمة الأولى والثانية أقل من 10 أيام.
 
وفي سياق متصل، عاودت شركة مصافي عدن عملها في تكرير النفط الخام منتصف الشهر الجاري، وهذه الكمية هي الثانية والأخيرة وتقدر بـ500 ألف طن، تم جلبها من حقول المسيلة عبر ميناء الضبة النفطي بحضرموت بعد توجيهات حكومية قضت بذلك.
 
ويرى مراقبون بأن الاستمرار في الديناميكية ذاتها لتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية ستؤدي لاندلاع أزمات بين الفينة والأخرى، كون استيراد المشتقات النفطية لا يزال محتكرا بيد شركة واحدة، إضافة إلى كون مرتبات موظفي شركة مصافي عدن مرتفعة جدا ولن تستطيع الدولة توفيرها إلا بتشغيل المصفاة ورفدها بالنفط الخام.