كشف رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفين اليمنيين، نبيل الأسيدي، عن فبركة النائب العام المعين من قِبل مليشيات الحوثي تقريراً مخادعاً وكاذباً، يقول فيه إن الصحفيين المختطفين لم يتعرضوا للتعذيب طيلة فترة بقائهم في سجون الأمن السياسي.
 
وقال "الأسيدي" في تصريح خاص لـ(الموقع بوست) إذا كانت سلطة الأمر الواقع واثقة من بيان النيابة، فلتسمح لنقابة الصحفيين والمنظمات الدولية بزيارة الزملاء المختطفين.
 
وتابع رئيس لجنة التدريب والتأهيل في النقابة قائلا:  نرفض أي لجنة أحادية خاصة اذا كانت من طرف الجهة التي قامت بالانتهاك، ونطالب باشراك النقابة ومندوب عن الاتحاد الدولي للصحفيين، ومندوب من الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الانسان لزيارة الزملاء المختطفين للتأكد من صحتهم.
 
وأشار إلى أن بيان ما يسمى بالنائب العام لم يتطرق إلى الفترة الطويلة لاختطاف الصحفيين دون أن يكون هناك أي مسوغ قانوني لاختطافهم، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يتخذ اجراءات عقابية ضد من قام بهذا الانتهاك بدلا من التدليس.
 
وكانت لجنة النيابة العامة قد التقت بالصحفيين، وقالت أن الصحفيين لم يتعرضوا لأي تعذيب طوال فترة تواجدهم في مقر جهاز الأمن السياسي.
 
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان لها اليوم السبت، أن اللجنة المشكلة من النائب العام للحوثيين، زارت الصحفيين وأرغمتهم على التوقيع على التقرير الكاذب والمفبرك، وفق معلومات حصلت عليها النقابة.
 
ورفضت بشكل قاطع التقرير والأساليب الملتوية وإرغام الزملاء على التوقيع على محضر كاذب، معبرة عن أسفها الشديد لانحراف الجهات التي من المفترض بقيامها بحماية الحريات والحقوق الانسانية، وتحريف مسار الأحداث خدمة للمليشيات المنتهِكة للحقوق والصحافة.
 
واضافت بدلاً من السماح للمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بزيارة الزملاء المختطفين للاطلاع على حقيقة ما تعرضون له، أصدر هذا النائب المعين بيانا يطالب فيه المنظمات الدولية باعتماد التقرير المفبرك بدلا من محاسبة كل من قام بهذا الانتهاك السافر واختطاف وتعذيب الصحفيين لمده تزيد عن عام ونصف دون أي مسوغ قانوني.
 
واعتبرت النقابة، النيابة العامة والنائب العام المعين من قبل الحوثيين شركاء في الجريمة.