ثمنت اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج، الجهود التي بذلت لحل مشكلة الطلاب المبتعثين في ألمانيا وروسيا وماليزيا بشكل جزئي.
وانتقدت اللجنة، نتائج زيارة وزير التعليم العالي إلى ماليزيا، والذي وجه بصرف المستحقات المالية لموفدي الوزارة، وعدم حل مشكلة المستحقات المالية لموفدي الجامعات والتعليم الفني وموفدي الجهات الأخرى، وكذا تجاهل استبشار الطلاب في ماليزيا بقدومه كونه ممثل الحكومة اليمنية واللجنة الرئاسية المكلفة بحل مشاكل كل الطلاب اليمنيين بالخارج وليس موفدي التعليم العالي فقط.
وعبرت اللجنة في بيان لها، عن شكرها للحكومة الشرعية، ووزارة الخارجية والتعليم العالي، على تحركاتها لحل قضية الطلاب، مشيرة إلى أنها قامت برفع وتعليق الاعتصامات، في كل الدول لمنح الحكومة فرصة لإيجاد الحلول بعيداً عن أي معوقات.
وطالبت في ذات الوقت بمعالجة قضايا جميع الطلبة الموفدين من الجمهورية اليمنية وصرف مستحقاتهم، ونرفض المعالجات الجزئية.
وأبدت اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج، رفضها للتصريحات التي أطلقها وزير التعليم العالي الذي أكد بأن للجامعات والوزارات الأخرى ميزانيات مستقلة، وأنه سيتابع رؤساء الجامعات ووزراء تلك الجهات.
واعتبرت هذا التصريح بمثابة تنصل عن المسؤولية وابتعاد عن وضع الحلول السريعة لإنهاء معاناة جميع الطلاب المبتعثين.
وقال البيان الصادر عن اللجنة: "إننا في هذا الصدد نؤكد لمعالي الوزير بأن المشكلة ليست في الجهات التي يتبعها الموفدون ولا في ميزانياتها ولكن المشكلة تكمن في وزارة المالية والبنك المركزي الذي تم نقله مؤخراً إلى عدن".
وطالب البيان، الدولة بحل قضايا جميع موفدي الجمهورية اليمنية بشكل عاجل، كون الجميع طلبة موفدين على نفقة الجمهورية اليمنية ، مؤكدين رفضنا للحلول الجزئية واقتصار الحل على طلبة التعليم العالي دون غيرهم.
وأكدت أنها لا تزال بانتظار رد رسمي من الحكومة، ما لم فإن الخيارات مفتوحة، حتى ينال الطلاب حقوقهم في كافة الدول، ومن كافة جهات الابتعاث كاملة، وغير منقوصة.
وأكدت اللجنة أنها مستمرة في فعالياتها التصعيدية إعلاميا، وكذا تنفيذا وقفات واعتصامات، اعتمادا على الحلول التي ستطرحها اللجنة الحكومية، وحسب ما تقتضيه مشاكل كل دولة ومدى الحلول التي ستقوم بها اللجنة، تجاه تلك القضايا لكافة الطلاب المبتعثين في كل الدول دون استثناء.
