قال عبد العزيز المفلحي٬ مستشار الرئيس هدي٬ إن مسألة استعداد الحكومة الشرعية للمشاركة في أي جولة حوار «هي مسألة مبدأ٬ وبالضرورة إنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع الدامي وإسقاط الانقلاب بالحوار.

وأضاف  بحسب الشرق الأوسط أن انهاء الأزمة لابد أن يكون في ضوء الأسس والشروط والمرجعيات الثلاث المحددة٬ وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216  وبقية القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي».

 وأشار المفلحي إلى أن شرط الحكومة اليمنية للقبول بمبادرة ولد الشيخ وإخضاعها للتعديل٬ مؤكد ا «ضرورة خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وكل من ارتبط اسمه بالانقلاب٬ من الحياة السياسية؛ لأن الشعب اليمني قام بثورة ضد الظلم والقهر٬ وبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكونوا خارج نطاق العمل السياسي في الحاضر والمستقبل».

وذكر المفلحي٬ أن من أفشل مشاورات السلام في مدينتي جنيف وبييل السويسريتين٬ والمشاورات التي تلت في دولة الكويت٬ ومن ثم الاتفاق الأممي الذي وقعت عليه الشرعية في الكويت٬ هم الانقلابيون٬ الذين قال: «إنهم٬ الآن٬ ينقلبون على المبادرة الأخيرة لولد الشيخ والتي أعلنوا الترحيب بها٬ من خلال الخطوات أحادية الجانب٬ ومنها تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء».

 واعتبر المفلحي أن هذه الحكومة أحادية الجانب «تشريع لانفصال حقيقي وقائم على الأرض من قبلهم٬ بل وهم المشروعون للانفصال والذين يمارسون السلوك الانفصالي بكل بجاحة».

 وقال المفلحي أيضا إن «الانقلابيين في صنعاء أمعنوا في الكذب والخداع٬ ولكن مع الأسف المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات متناسبة ومتوائمة مع الخروقات التي يمارسونها»٬

 مشير ا إلى أنه «كان يفترض التلويح بعقوبات أو التلويح باستخدام القوة بحق هذه الفئة الانقلابية٬ من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي».

 وتابع: «لكن مع الأسف الشديد ما لمسناه٬ وبخاصة من خلال المبادرة الأخيرة لولد الشيخ٬ هو نوع من المحاباة للانقلابيين ليس إلا٬ وهذا ما يجعلهم يتمترسون وراء مواقف متعنتة ومواقف الخداع٬ في ظل استمرار نزيف الدماء اليمنية البريئة».