قال مصدر في الرئاسة اليمنية، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، رفض استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لدى زيارته الأخيرة للرياض، قبل أن يغادرها إلى نيويورك، لكنه أشعره عبر رئيس الوفد الحكومي للمشاورات ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي بضرورة إحداث تعديلات في خطة السلام الأممية، استناداً إلى المرجعيات الأساسية الثلاث.
 
وبحسب تصريحات لصحيفة "الخليج" الإماراتية، أشار المصدر إلى أن رفض الرئيس هادي والحكومة مقابلة المبعوث الأممي يرجع لاعتبارات تتعلق بكونه لم يبادر إلى إجراء أي تعديلات في خطة السلام الأممية المقترحة، وكان يرغب فقط في تكرار محاولة تسويق الخطة، وإقناع جانب الشرعية بقبولها.
 
ولفت المصدر إلى أن الحكومة الشرعية، تتعاطى مع إحداث أي تغييرات في مؤسسة الرئاسة بكونه يعد "خطاً أحمر"، منوهاً أنه تم إشعار المبعوث الأممي بضرورة إعادة النظر في ترتيب الأولويات في خطة السلام المقترحة، وأن يتصدر هذه الأولويات تطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية وإنهاء مظاهر الانقلاب عبر انسحاب الميليشيا أولاً من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة قبيل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
 
وعلى صعيد متصل لم يستبعد المصدر أن يوجه الرئيس هادي قوات الجيش الوطني للتحرك من عدة اتجاهات لتطويق العاصمة اليمنية صنعاء، بشكل محكم تمهيداً لبدء معركة تحريرها، معتبراً أن هذا الخيار فرضه فشل مساعي المبعوث الأممي، جراء تعنت الانقلابيين وقصور خطة السلام الأممية.
 
واعترف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، أن هناك ضغوطاً على القيادة السياسية الشرعية لليمن، فيما يتعلق بفرض تسوية للأزمة في البلاد.
 
وحسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية تحدث لصحيفة "الخليج" الإمارتية، فإن الضغوط تُمارس وموجودة، لكن ليس بالضرورة التسليم بها.