أوضح اللواء سمير الحاج قائد قوات الاحتياط في الجيش الوطني أن إيرادات ميناء الحديدة لا تورد للبنك المركزي في عدن ولا للبنك المركزي في صنعاء.

وبين أن الميليشيات تسيطر على الميناء بشكل كامل٬ كما تسيطر على ميناء المخا٬ ما يعني أن الإيرادات التي تأتي من الضرائب والجمارك والاتصالات والنفط جميعها تدخل في حسابات خاصة في البنوك التجارية للحوثيين ولا يتم توريدها للبنك المركزي وفقا للقانون٬ فضلا عن أن المساعدات التي ترد إلى اليمن عبر هذه الموانئ يتم بيعها وأخذ قيمتها نقدا.

وقال الحاج: «طلبنا من التمرد توريد المبالغ في بنك صنعاء على أن تستكمل الحكومة الشرعية ما تبقى من الرواتب لصرفها للجميع٬ فنحن مسؤولون عن الشعب اليمني كله٬ في حال تم إعادة السيولة التي سحبت من البنك المركزي والتي تقدر بـ400 مليار ریال يمني (160 مليون دولار)».

وأكد أن ما قام به الحوثي من صرف رواتب لمنسوبي وزارة الدفاع في صنعاء٬ هو محاولة لإيهام الناس بأن البنك المركزي في عدن لم يستطع أن يقوم بواجبه وغير قادر على صرف الرواتب بشكل كامل٬ وأنه يميز المناطق المحررة عن باقي اليمن٬ من خلال صرفه للرواتب لأبناء هذه المحافظات٬ وأيضا لإسكات الحراك الشعبي.

 ولفت إلى أن الحوثيين لديهم مخازن خاصة فيها مبالغ تكفي لصرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين وكل مؤسسات الدولة لمدة تصل إلى ستة أشهر٬ ولكنهم يفضلون الاحتفاظ بها خوفا من المتغيرات السياسية التي قد تحدث لهم.

و قال اللواء سمير الحاج إن «الوضع الاقتصادي للانقلابيين تجاوز الحد المعقول فمن كان يملك مبلغا لا يتجاوز 20  دولارا في حسابه الشخصي٬ أصبح الآن يمتلك قطعا عقارية٬ ما يجعل أنصار الانقلاب يخشون العودة لنقطة الصفر٬ كما يخشون التعرض للمساءلة القانونية».