قدرت مصادر حكومية يمنية حجم الأموال الهاربة من البلاد منذ 2011 بنحو 16 مليار دولار، وكشف تقرير لوزارة المالية اليمنية بصنعاء، أن حجم الأموال الهاربة المملوكة للقطاع الخاص والتي تسربت إلى الخارج بسبب الحرب الدائرة منذ مارس 2015 وحتى الآن تبلغ 8 مليارات دولار .
وأوضح التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الأموال الهاربة بسبب الحرب الدائرة تأتي بعد تسرب جزء كبير من رأس المال الوطني يقدر أيضا بـ 8 مليارات دولار خلال الثورة اليمنية ضد نظام الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، عام 2011 .
واعتبر التقرير أن تسهيل خروج الأموال إلى خارج البلاد كان خطأ من السلطات وساهم في تفاقم أزمة السيولة النقدية.
وحسب التقرير: "تسهيل خروج رأس المال الوطني إلى خارج الوطن فور حدوث أية اضطرابات سياسية أو عسكرية كما حدث بعد ثورة 2011، ساهم في تفاقم أزمة السيولة، وهذا ما جعل الاقتصاد والمجتمع يفقد جزءاً كبيراً من موارده الوطنية التي هو في أمس الحاجة إليها في مثل هذه الظروف للتخفيف من الآثار الكارثية للحرب".
ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ ثلاثة أشهر، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين، وفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
ولا تزال جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن تسيطر على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بما فيها وزارة المالية، بعد أكثر من عام ونصف العام من الحرب الدائرة.
وذكر التقرير أن من أبرز تداعيات أزمة نقص السيولة فقدان الاقتصاد عائدات الصادرات من السلع والخدمات، وبالأخص من النفط والغاز، بما لا يقل عن 5 ملايين دولار سنوياً بما نسبته 45% من عائدات النقد الأجنبي المتوقعة عام 2015، بالإضافة الى عدم إيلاء متخذي القرار الملف الاقتصادي الأهمية التي يستحقها منذ وقت مبكر، إلى جانب قيام البنوك التجارية بتنفيذ سياسات غير صحيحة دون اتخاذ البنك المركزي أي إجراءات ضدها، وكذا ضعف التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية المنفذة والسياستين الاقتصادية والمالية.
وأكد التقرير أن من الأسباب الحقيقية لأزمة السيولة ارتفاع حجم وكلفة الواردات، بسبب الحرب وضرب العديد من المنشآت الإنتاجية العامة والخاصة الكبيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توقف السحب من القروض والمساعدات الخارجية، وتوقف تدفق الاستثمارات الأجنبية وعدم السماح بتحويل مستحقات الشركات الوطنية لدى جهات خارجة مثل قطاع الاتصالات.
وأكد التقرير أن استمرار الحرب الدائرة أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 بنحو 34.8%، وتوقع استمرار التراجع خلال 2016 بما لا يقل عن 6% .
وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عامي الحرب انخفض عما كان عليه عام 2014 بنسبة 42%، وأن معدل التضخم خلال 2015 بلغ نحو24% وما لا يقل عن 10% في 2016، أي بمعدل تضخم للعامين 34%، ما أدى إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح الحقيقي خلال العامين بنسبة 60%.
