قال وفد جماعة الحوثي والمخلوع صالح، إن الأفكار المتقرحة في خارطة الحل التي تقدم بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تمثل أرضية للنقاش، بالرغم مما وصفها بـ"الاختلالات الجوهرية" التي تتعلق بالإطار العام، والتفاصيل، وكذا الترتيبات الزمنية.
وأشار وفد الانقلابيين إلى أن الأفكار المقترحة التي تضمنتها الورقة المقدمة من المبعوث الأممي، كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط، بالإضافة إلى أنها لم تشر إلى وقف الحرب الشامل والكامل، ورفع الحصار، والاكتفاء في سياق دعم المفاوضات لا غير بالحث على اتفاق هدنة العاشر من إبريل بالإضافة إلى المطالبة بإجراءات على الحدود اليمنية السعودية من جانب واحد فقط ، ناهيك عن تجاهل الجانب الاقتصادي والإنساني، حسب بيان الوفد الانقلابي.
وتحدث الوفد عن الاختلال في التزمين، إضافة إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة ( مؤسسة الرئاسة الجديدة " مجلس رئاسي " - حكومة وحدة وطنية ) يجب أن تكون توافقية كون المرحلة محكومة بالتوافق فإن تشكيلها أيضا يجب أن يكون في البداية قبل أي خطوة أخرى، حسب البيان.
كما انتقد وفد الانقلابيين، المطالبة بإجراء ترتيبات أمنية وعسكرية في مناطق ومن قبل طرف واحد فقط دون الأطراف الأخرى المعنية ومناطقها، وكذا تجاهل التأكيد على أن تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية العليا ولجانها الفرعية يجب أن يكون من قبل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة، كما أن التمثيل فيها يجب أن يكون من الأطراف المعنية، وكذلك القوة المشتركة التي سيعتمد عليها في إجراء الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها وتحديد نسب التمثيل، لافتا في هذا الشأن إلى أن المقترح سعى لتبني أطراف وجهات غير واقعية، مستبعدا الأطراف المعنية وذلك تحت مسميات عدة منها ما أسماه بطرف ثالث أو محايد، هذا إلى غير ذلك من التفاصيل فيما يتعلق بالشأن الأمني، في إشارة منه إلى ما يخص تسليم الأسلحة وخصوصا البالستية منها.
وقال وفد الانقلابيين، إن الورقة الأممية، تعاطت مع بعض من وصفها بـ"دول العدوان" على أنها أطراف محايدة، في إشارة منه للسعودية، إضافة إلى أن الورقة انتقصت من صلاحيات البرلمان.
وأكد وفد الانقلابيين، على أن الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها يجب أن يتم إصلاح اختلالاتها أولا سواء على مستوى التشكيل أو الإنشاء أو غيرهما.
وأضاف بيان الانقلابيين: " كما نؤكد أن أسماء أعضاء الحكومة وإقرارها هو من اختصاص الجهات المرشحة المعنية".
وفيما يتعلق بالحوار السياسي المذكور في الورقة، أكد وفد الانقلابيين على أنه يجب أن يستأنف من النقطة التي توقف عندها في موفنبيك نتيجة الحرب، مشيرا إلى أن بعض المواضيع التي اعتمدتها الورقة في هذا الشأن مختلة وغير مقبولة مثل ما أسماه بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور كون الحوار اللاحق ليس معنياً بإنجاز هذه المهمة المذكورة تحديداً ، وكذلك ما أسماه بتطوير برنامج العدالة الإنتقالية، هذا إلى غير ذلك من الاختلالات والملاحظات، حسب بيان الانقلابيين.
