قال مصطفى نصر مدير مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، أن البنوك التجارية والبنوك الحكومية ما زالت تتعامل مع الادارة الحالية في صنعاء، نتيجة عدم وصولها أي قرار من قبل الادارة الجديدة للبنك المركزي في عدن.
 
واشار "نصر"، في منشور له على صفحته بـ"الفيسبوك"، إلى أن الصورة ما تزال ضبابية بالنسبة للبنوك والمصارف في صنعاء، عقب قرار الرئيس هادي بنقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن..لافتا الى أن الادارة السابقة للبنك المركزي في صنعاء بقيادة محمد بن همام ونائبه احترموا القرار وامتنعوا عن الحضور للدوام حتي الان.
 
وذكر مدير مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن مليشيات الحوثي المسيطرة علي الاوضاع في صنعاء لم تصدر أي قرارات جديدة بهذا الشأن سوى الدعوة للتبرعات، منوها إلى عدم اعترافهم بنقل البنك المركزي إلى عدن، وقال، "ربما وجدوها فرصة للتخلص من عبء عجز البنك المركزي عن دفع المرتبات"
 
وقال "نصر" أن الحوالات والاعتمادات البنكية الي الخارج موقفة، واي تحويلات الى الخارج تعود؛ لان التوقيعات في صنعاء لم تعد معتمدة خارجيا .
 
 وأوضح أنه "ووفقا لخبراء في البنوك التجارية والاسلامية سيكون من السهل عليهم التعامل مع قرار نقل البنك المركزي في عدن لكن يبدو الامور غير واضحة بالنسبة للبنوك الحكومية والمختلطة"
 
وتوقع رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي أن تجتمع ادارة البنك المركزي اليمني المعينة حديثا بصورة رسمية في وقت قريب، وسيكون في جدول اعمالهم، الاعتراف العربي والاقليمي والدولي بقرار نقل البنك الي عدن وتطمين مختلف الاطراف لاسيما المؤسسات المالية الدولية، وكذا الدعم الخليجي والدولي المباشر للبنك في هذه المرحلة وايجاد معالجات لمشكلة الايرادات.
 
واضاف الخبير الاقتصادي نصر أن الازمات التي تفاقمت خلال الفترة السابقة تمثلت في عدم القدرة علي دفع المرتبات، وأزمة السيولة، والاعتمادات الخارجية، والتحويلات، وكذا آليات التعامل مع الفروع التي تحت سيطرة جماعة الحوثي والمخلوع صالح وجمع الايرادات، ناهيك عن البنية المؤسسية والفنية لمقر البنك المركزي في عدن.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي اصدر قرارا مطلع الاسبوع الفائت قضى بنقل البنك المركزي الى عدن، وتعيين إدارة جديدة لإدارته.