أقدمت مليشيا الحوثي  على فرض مبالغ مالية طائلة على أصحاب المحلات التجارية الكبرى ومحلات الذهب وغيرها من الشركات والمؤسسات الأهلية في العاصمة صنعاء٬ والتي تم إجبارها على دفع تلك المبالغ دعما للبنك المركزي.

ونقلت الشرق الأوسط عن عدد من الأهالي في صنعاء أن الميليشيات المسلحة فرضت مبالغ كبيرة تراوحت بين مائتين وألفي دولار على كل صاحب محل ومتجر٬ لافتة إلى أن محلات الذهب فرض عليها بقوة السلاح مبلغ نصف مليون ریال يمني (ألفا دولار) عن كل محل٬ فيما المحلات التجارية الكبيرة دفعت مائة ألف ریال يمني (400 دولار)٬ بينما المحلات التجارية الصغيرة فرض عليها مائتا دولار عن المحل الواحد.

وليست هذه المرة الأولى التي تجبر فيها الميليشيات القطاع الخاص في المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرتها على دفع المال تحت سطوة السلاح؛ إذ سبق لها أن فرضت على كبار رجال المال والأعمال مبالغ كبيرة تحت اسم «دعم المجهود الحربي».

وحث زعيم جماعة الحوثي أنصاره على التبرع للبنك المركزي اليمني في صنعاء٬ في خطوة ومحاولة رد جديدة منه إزاء قرار الرئيس الشرعي هادي٬ بشأن نقل إدارة وصلاحيات البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن٬ الأسبوع الماضي.

ودعا الحوثيون أنصارهم إلى الاستمرار في التبرع للبنك في محاولة منهم لتوفير السيولة النقدية التي تسببت أزمتها بوصول البنك إلى حافة الإفلاس والانهيار الشامل٬ مما أدى بالسلطة الشرعية إلى اتخاذ قرارها الصادم للميليشيات الانقلابية التي أقدمت مؤخرا على فرض مبالغ مالية ودعوة أتباعها والمواطنين عامة للتبرع سواء من خلال الاستقطاع من المرتبات أو بإضافة مبالغ رسوم إلى قيمة الفواتير المحصلة نظير الخدمات الأساسية. وقالت إحدى الرسائل التي بثها الحوثي على الجوال: «للمشاركة في الحملة الوطنية للتضامن مع البنك عبر رسائل ٬SMS أرسل من أجل التبرع بـ100 ریال يمني أو 500 ریال أو 1000 ریال».