قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي٬ إن إعادة تشكيل قيادة البنك المركزي ونقله إلى العاصمة المؤقتة عدن يأتي في سياق ما أعلنته الحكومة منذ أشهر عن استعداداتها إلى استعادة القرار الاقتصادي في البلاد٬ وعلى التجاوزات التي جاءت من البنك المركزي في ظل سيطرة الحوثي وصالح على البنك المركزي وتوجيه قراراته٬ بما ذلك التجاوزات التي كان أبرزها استنفاد الاحتياطي٬ والاستدانة بصورة فاقت التوقعات.

وأضاف نصر في صفحته على " فيس بك" أن هذا أهم قرار اقتصادي جرى اتخاذه منذ عامين٬ وستكون تداعياته كبيرة وتعتمد على قدرة الشرعية وكفاءتها في إدارة الأزمة والتنسيق الجيد مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن٬ بالإضافة إلى المؤسسات الدولية كصندوق النقد والبنك الدولي.

واستطرد نصر قائلا: على الحكومة أن تعمل على تهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ القرار٬ وأبرز ما يجدر الاهتمام به تعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن٬ والبحث عن دعم إقليمي ودولي٬ وكفاءة إدارة الإيرادات من المحافظات المحررة٬ إلى جانب استئناف نشاط الموانئ وتفعيل النشاط التجاري.