أعلن الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تعزيز تعاونهما الاستراتيجي لدعم جهود الإغاثة والتعافي الاقتصادي في اليمن، من خلال تنسيق الجهود في مجالات البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وتحسين سبل عيش المواطنين.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يهدف إلى تعظيم أثر المشاريع التنموية وضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات اليمنية، بما يسهم في استقرار الأسواق المحلية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.

ويركز التعاون المشترك بين البعثة الأوروبية والبرنامج السعودي على عدة محاور أساسية، تشمل تطوير قطاعات التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الحكومية لرفع كفاءتها في تقديم الخدمات.

وشدد الجانبان على أن التنسيق المستمر يساعد في تجنب تكرار الجهود وتوجيه الموارد المالية والتقنية نحو المشاريع ذات الأولوية القصوى التي تمس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأشار التقرير إلى أن الرؤية المشتركة للاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية تتقاطع عند أهمية الانتقال من المساعدات الطارئة إلى التنمية المستدامة. ويتضمن ذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل البنية التحتية للموانئ والمطارات والطرق، مما يسهل حركة التجارة والمنظمات الإنسانية.

كما تم التأكيد على أهمية تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً كجزء لا يتجزأ من خطة التعافي الشاملة التي يسعى الطرفان لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة اليمنية.

يأتي هذا الإعلان في إطار المساعي الدولية الرامية إلى سد الفجوة التمويلية في خطط الاستجابة الإنسانية والتنموية لليمن.

وأثنى الاتحاد الأوروبي على الدور المحوري الذي يلعبه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ مشاريع نوعية ذات أثر ملموس، مؤكداً أن الشراكة مع المانحين الإقليميين تعد ركيزة أساسية لضمان استقرار اليمن وتحقيق السلام الدائم المبني على أسس اقتصادية متينة.