قال تقرير حديث لمنظمة صحفيات بلا قيود إن الصحافة في اليمن دخلت واحدة من أكثر الفترات فتكا وقمعا في تاريخها الحديث، وسط انهيار مقلق في حرية الصحافة والإعلام.

وحذرت المنظمة من أن مهنة الصحافة تسحق بشكل منهجي وسط صراع مسلح طويل الأمد، وانعدام القانون، وغياب شبه كامل للحمايات القانونية والأمنية للعاملين في مجال الإعلام.

وأعلنت المنظمة في تقريرها السنوي لحرية الصحافة لعام 2025، توثيق 115 انتهاكا ارتكبت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال العام، بما في ذلك 32 جريمة قتل، وهو رقم وصفته بأنه دليل على جرائم جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

وبحسب التقرير فقد وصل عدد حالات القتل إلى 32 حالة، والتحرش القضائي والملاحقات القضائية والاختطاف إلى 30 حالة، والاعتداءات والإصابات الجسدية إلى 10 حالات، والتهديد والترهيب والاضطهاد لنحو تسع حالات، بينما وصلت المداهمات والإغلاق ونهب مؤسسات الإعلام ومنازل الصحفيين إلى ست حالات.

خلال فترة التقرير، وثقت منظمة صحفيات بلا قيود 115 انتهاكا ضد الصحفيين والعاملين في الإعلام في اليمن. تم تصنيف هذه الانتهاكات حسب طبيعتها الأساسية، مع الإشارة إلى أن حادثة واحدة قد تتضمن أشكالا متعددة من الإساءة.

وشملت الانتهاكات الإضافية التي تم توثيقها خلال فترة التقرير منع العمل، وحملات التحريض والتشهير، ورفض زيارات العائلات، وتعليق الرواتب، وحجب مواقع الأخبار.

وحول الأطراف المتورطة قال التقرير إن جميع الأطراف الرئيسية في النزاع ارتكبت انتهاكات، وحمل القوات المرتبطة بالحكومة المعترف بها دوليا مسؤولة عن أكبر عدد من الحالات التي وصلت إلى (38)، تلتها غارات جوية إسرائيلية سجلت 32 انتهاكا، وقوات الحوثيين ب 28 حالة، بينما تم نسب انتهاكات إضافية إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، والسلطات السعودية، وأفراد مؤثرين، وجهات مجهولة.

وقال التقرير إنه وثق 29 حالة اعتقال واحتجاز وخطف في عام 2025 وحده، مشيرا إلى أن 13 صحفيا لا يزالون محتجزين: 11 محتجزين لدى الحوثيين، وواحد من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وواحد من قبل السلطات السعودية.

وقالت المنظمة إن عدة صحفيين محتجزين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمان من الرعاية الطبية، والعزلة الطويلة، وهي ممارسات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون اليمني والدولي، وفقا للتقرير

ودعت المنظمة في توصياتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المحتجزين، والكشف الكامل عن مصير العاملين في الإعلام الذين اختفوا قسرا، وإنهاء استخدام السلطة القضائية كأداة للترهيب، ووقف حملات التحريض والتشهير، وإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة لفحص الجرائم ضد الصحفيين في اليمن.

وحثت على تعزيز تدابير السلامة والدعم القانوني والنفسي للمهنيين الإعلاميين، محذرة من أن حرية الصحافة في اليمن تقترب من الانهيار الكامل، وحثت على التدخل الدولي العاجل لحماية الصحفيين، واستعادة المساءلة، ومنع الصمت الكامل للإعلام المستقل.