حملت الحكومة اليمنية المجلس الانتقالي مسؤولية التبعات الناتجة عن توجيهات وزير النقل المحسوب عليه، بإغلاق مطار عدن أمام الرحلات الجوية، ووصفت تلك التوجيهات بالإجراءات غير المسؤولة التي من شأنها مفاقمة معاناة المواطنين، واعاقة حركة السفر المدني والإنساني.

ونفى مصدر حكومي مسؤول – وفقا لما نشرته وكالة سبأ الحكومية - صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور توجيهات حكومية بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية، وأكد أن الحكومة لم تصدر أي توجيهات بإغلاق المطار، كما لا يوجد اي قرار من هذا النوع صادر عن قيادة تحالف دعم الشرعية.

وقالت الحكومة إنها نسقت مع قيادة تحالف دعم الشرعية، واعتمدت السلطات الملاحية الرسمية إجراءات تنظيمية محدودة على بعض الوجهات الخارجية القابلة للمراجعة الدورية، وذلك دعما لجهود خفض التصعيد، وعملا بإعلان حالة الطوارئ وآليات التفتيش المعتمدة، وبما تقتضيه متطلبات الأمن، والامتثال للقوانين الملاحية الدولية، وقرارات مجلس الأمن.

وأكدت الحكومة حرصها مع قيادة تحالف دعم الشرعية على تخفيف معاناة المواطنين وضمان استمرار حركة السفر، مع الحفاظ في الوقت ذاته على متطلبات الأمن، ومنع أي استخدام غير مشروع للمنافذ السيادية.

وجددت الحكومة دعوتها إلى الالتزام الصارم بالقرارات السيادية، وجهود خفض التصعيد التي تقودها السعودية، وتجنب اتخاذ أي خطوات أحادية للإضرار بمصالح الشعب اليمني، ورهنها بتحقيق اهداف سياسية غير مشروعة، والإخلال بالإجراءات الملاحية الدولية المعمول بها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.