جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو مساع لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وقال العليمي خلال لقائه نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة إن الإجراءات الأحادية يمس جوهر المهام التي أنشئت من أجلها الهيئة  وفي مقدمتها صون التوافق القائم على كافة المستويات.

واعتبر أن الخطر لا يكمن فقط في الإجراء الأحادي ذاته، بل في محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق.

واعتبر العليمي اللحظة الراهنة تتطلب مسؤولية جماعية، ورؤية تتجاوز ردود الفعل، إلى بناء أدوات حاكمة لحماية مؤسسات الدولة، وردع تقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لجماعة الحوثي.

وحذر من أن التهاون مع هذا المسار سياسيًا ومؤسسيًا، سيؤدي الى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي، وبالتالي تهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل الشرعية بشكل أكثر خطورة.

واوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان هيئة التشاور جزء أصيل من منظومة حماية الشرعية، وهي ملزمة بموجب إعلان نقل السلطة بالوقوف ضد أي سلوك يقوّض التوافق القائم، ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدد فخامته الموقف الرئاسي الراسخ بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى اي صدام داخلي جديد، مشددا في ذات الوقت على عدم القبول تحت أي ظرف بان تتحول الشراكة السياسية إلى فرض امر واقع بالقوة.

وأعاد العليمي التأكيد على عدالة القضية الجنوبية، قائلا إن معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، محذرا من تحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية من شأنه تقويض فرص الحل، واضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها، واعادتها من مسارها السياسي الآمن، إلى مسار تصادمي.