أعرب مصدر أمني بمحافظة شبوة، عن أسفه الشديد واستنكاره البالغ للجريمة الشنعاء والتصرفات الخارجة عن النظام والقانون في قضية مقتل المواطن باسل المرواح، على يد المدعو ناصر باحاج من أبناء مديرية حبان.

وقال المصدر في تفاصيل نشرها الإعلام الرسمي في المحافظة إن الأجهزة الأمنية باشرت مهامها فور تلقي البلاغ، وتحركت على الفور إلى موقع الجريمة، وتم الوصول إلى المنطقة ومحاصرة المكان الذي كان يتواجد فيه الجاني.

واستدرك بالقول: "غير أنه وبكل أسف لم يُقابل ذلك بالتعاون المطلوب أو الانصياع لأحكام النظام والقانون، ولا باتباع المسارات القانونية والعرفية المتعارف عليها في التعامل مع مثل هذه القضايا، بذريعة ما وُصف بـإطفاء الفتنة".

وأوضح المصدر، أنه ورغم الإجراءات القانونية التي اتخذتها الجهات المختصة في التحري والتحقيق وما ترتب عليها من خطوات نظامية، إلا أن القضية سارت في مسار بشع ومخالف لكافة القيم الإنسانية والأعراف المجتمعية، وذلك من خلال قيام أهل المجني عليه بتسليم الجاني إلى أولياء الدم والتصرف خارج إطار الدولة والقانون، وبطريقة غير إنسانية.

وكان مسلحون قبليون في محافظة شبوة أقدموا على اعدام شاب خارج إطار القانون بتهمة ارتكابه جريمة قتل بحق شخص آخر، في مديرية حبان، وبعد ساعات من جريمة القتل.

وتشير المعلومات الميدانية أن شابا أقدم على قتل شخص آخر من أبناء قبيلته، وسارعت أسرة الجاني بتسليمه لأسرة المجني عليه، بعد ساعات من ارتكابه جريمة القتل، لتقوم أسرة المجني عليه بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وقال المركز الأمريكي للعدالة إن ما جرى يعد اعداما خارج القانون، ويأتي في سياق انتشار مقلق لظاهرة أخذ الثأر، معتبرا تنفيذ العقوبات الجنائية خارج مؤسسات الدولة المختصة يُعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ سيادة القانون واحتكار الدولة لسلطة العقاب.

وقال المركز إن انتشار سلوكيات الثأر وتنفيذ الأحكام بطرق قبلية يمثل انحرافًا قانونيًا جسيمًا، كونه يقوض مبدأ المساواة أمام القانون، ويهدر ضمانات التقاضي، ويؤسس لواقع تصبح فيه القوة والانتساب القبلي بديلًا عن القضاء، ودعا لفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الواقعة.