كشف مدير إدارة البحث الجنائي بعدن٬ العميد صالح محمد القملي٬ لـ«الشرق الأوسط» عن فتح شرطة عدن إدارة تحقيق لمكافحة الإرهاب٬ هي الأولى في البلاد؛ وذلك لملاحقة المشتبهين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة٬ وما يسمى بتنظيم داعش٬ وكذا فتح سجلات للمطلوبين والفارين من السجون والمتهمين بقضايا جنائية٬ وفارين من وجه العدالة٬ لافًتا إلى أن إدارة البحث تساهم بما نسبته 80 في المائة من إيقاف الجريمة قبل وقوعها.

وأكد العميد القملي٬ أن عودة النيابات للعمل ساهمت كثيًرا في حلحلة مئات القضايا المتكدسة لدى البحث الجنائي٬ موضًحا أن القضايا٬ التي سلمت وهي مؤشر عليها منِ قبل نيابة الاستئناف ووكيل نيابة البحث الجنائي٬ 150 قضية٬ وقد تمت إحالة هذه القضايا إلى النيابات الابتدائية والنوعية٬ مشيًرا في الوقت نفسه بأن لديهم في البحث الجنائي بعدن غرفة عمليات مناوبات على مدار الـ24 ساعة٬ وهذا الفريق المناوب الذي يتلقى تعليماته من مدير البحث يقوم بالإجراءات اللازمة أثناء حدوث أي جريمة خلال المناوبة.

وأوضح العميد صالح محمد القملي٬ أن مقر إدارة البحث الجنائي في عدن تعرض إلى تدمير شامل جراء الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب في مارس (آذار) من العام الماضي٬

لافًتا إلى أن ذلك التدمير كان مقصودا وفي غاية الخبث٬ حيث تعرضت جل المكاتب للتدمير والتخريب٬ بما في ذلك المختبر الجنائي كاملاً٬ مضيًفا: لا أستطيع أن أتحدث عن هذا التدمير وحجم الخسائر التي لحقت بهذا الجهاز الجنائي٬ كما أن كوادر البحث تعرضوا وما زالوا يتعرضون إلى شتى صنوف التهديدات والنكايات والاغتيالات.