أكدت الحكومة اليمنية استعدادها للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية لإنهاء الصراع في اليمن، شريطة أن تتطابق مع المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، لتضع حدا للمأساة والكارثة الانسانية جراء استمرار الانقلابيين في حربهم الهمجية ضد الشعب اليمني.
 
وأشار مجلس الوزراء، في الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، 27 أغسطس، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في الرياض، إلى أن المليشيا الانقلابية تتعامل مع أية تنازلات تقدم من أجل حقن الدماء بأنها انتصار مزعوم لها، لافتا إلى أنها تفهم حرص الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وتغليبهم للحلول السلمية، بشكل خاطئ، حسب وكالة "سبأ" الحكومية.
 
 ونوه مجلس الوزراء إلى "أن الشعب اليمني دفع الغالي والنفيس في هذه الحرب الظالمة التي فرضتها عليه المليشيا الانقلابية، وأدرك جيدا وعرف أن الدولة الشرعية هي الضامن والحامي فقط وكل ما عداها خراب وفوضى وتراجع، ما يحتم علينا عدم خذلانه والدفاع عنه بكل الأساليب والوسائل لعدم تكرار تلك التجربة المريرة".
 
وأكدت الحكومة اليمنية، ترحيبها بأية حلول سلمية شريطة أن تكون تحت سقف المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الصادر تحت الفصل السابع والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.