[ السجن المركزي بالمنصورة بعدن - إرشيف ]
كشفت مصادر مطلعة، أن قوات الحزام الأمني قامت باعتقال 5 أطفال، تحت سن الخامسة عشرة، بمحافظة لحج، وأودعتهم سجن المنصورة بمحافظة عدن جنوب اليمن.
وقالت مصادر مطلعة، لـ(الموقع بوست)، إن 5 أطفال دون سن الـ15 يتواجدون حاليا في السجن المركزي الواقع في المنصورة بعدن، 4 منهم تم اعتقالهم يوم الثلاثاء، 16 أغسطس الجاري.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الأطفال الأربعة تم اعتقالهم خلال مداهمة قوة تابعة للحزام الأمني، يقودها شخص يدعى صالح السيد لقرية "وحيده" التابعة لمديرية الحوطة عاصمة محافظة لحج، في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء 16 أغسطس.
وبحسب المصادر، فإن الأطفال المعتقلين هم:
هيثم عوض سعد 11 سنة وتم تحويله لسجن الرباط.
محمد فضل عشل 12 سنة.
نياز عبيد العمر 10اعوام.
أسامة ابومي العمر 11عام.
وأشارت المصادر، إلى أن الطفل الخامس يدعى سالم قاسم الذئبة، ويبلغ من العمر 13 عاما، تم اعتقاله من قرية "مغيبرة" بلحج، يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس.
ولفتت إلى أن قوات الحزام الأمني داهمت منزل "الذئبة"، بحثا عن أخيه الأكبر، والذي لم يكن متواجدا حينها، لتقوم باعتقال أخيه الأصغر بدلا عنه.
بدورها، أكدت " منظمة أحرار الدولية لحقوق الأنسان والتنمية"، إن قوات الحزام الأمني، قامت بتاريخ 16 أغسطس الجاري، بتنفيذ مداهمة لإحدى حارات مدينة الحوطة عاصمة لحج، واعتقلت مايقارب25 مواطنين لأسباب ودواعي أمنية حسب المعلومات التي حصلت عليها المنظومة.
وشددت المنظمة في البلاغ الصادر عن رئيسها، أكرم الشاطري، على ضرورة توجيه اتهام محدد، للمعتقلين، وأن يتم احتجازهم في أماكن مخصصة للاحتجاز، لا أن يتم الزج بهم في سجن عقابي، مثل سجن المنصورة المركزي، والذي يكتظ بمئات المتهمين في قضايا متنوعة، بعضهم دون توجيه أي اتهام واضع لهم، بل والبعض الآخر اعتقل لأن شقيقه مطلوب أمنيا.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات الحزام الأمني، تجاوزت القوانين، باعتقال خمسة أطفال دون سن الثامنة عشرة، حيث ثبت أن أعمارهم تتفاوت بين 10-13سنوات، منوهة إلى أنه تم وضع الأطفال الخمسة في السجن المركزي بعدن، مع معتقلين تتراوح أعمارهم بين 30 و 40عام، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال.
واستنكرت منظمة " منظمة أحرار الدولية لحقوق الأنسان والتنمية"، هذه التجاوزات، مطالبة قوات الحزام الأمني بالإفراج الفوري عن الأطفال، وتسليمهم لذويهم، محملة إياها المسؤولية في حال تعرض أولئك الأطفال للأذى الجسدي أو النفسي، جراء الاحتجاز غير القانوني.