نفى الاتحاد الأوربي ما تردد من أنباء عن عزمه إعادة فتح مكاتبه في صنعاء، وأنه أبلغ جماعة الحوثيين رسميا بذلك، وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لورين ديفيل "في هذه المرحلة لا توجد أي خطط لإعادة فتح مقر البعثة إلى اليمن، نظرا للوضع الأمني الذي يبقي قرار الإخلاء على حاله دون تغيير"، مشيرة إلى أن البعثة سوف تعاود استئناف عملها كالمعتاد، بمجرد استتباب الأمن وعودة الاستقرار وانتفاء الأسباب التي دفعت البعثة للانسحاب.
وأضافت ديفيل "كما أعلن في وقت سابق، بعد انتهاء فترة خدمة سفير الاتحاد الأوروبي، فإنه تم تعيين سفير جديد، وسيبدأ مهامه خلال الشهر المقبل، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وهذا الأمر لا يؤثر على وضع البعثة وقرار إخلائها مثلها مثل غالبية البعثات الدبلوماسية".
كما نفت ما أشيع عن اتصالات يجريها الاتحاد مع ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، وأنها أشادت بجهودها في تسيير أمور اليمن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي جهة رسمية لا تتعامل إلا مع الحكومات الشرعية المنتخبة ديمقراطيا من شعوبها، ولا تتصل بأي جماعات انقلابية.
واختتمت تصريحاتها بالقول إن الاتحاد الأوروبي يتابع عبر سفراء الدول الأعضاء سير عمليات التفاوض الأخيرة في الكويت، ويسعى إلى ممارسة ضغوط سياسية لأجل دفع الطرفين للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حدا للأزمة.
وكانت مصادر إعلامية موالية لجماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع قد أشاعت أن محمد علي الحوثي تلقى اتصالا من رئيسة بعثة الاتحاد، بتينا موشايت، أبلغت فيه اللجنة عزم البعثة إعادة فتح مكتبها باليمن في القريب العاجل، وأنها بصدد إرسال وفد لإعادة تفعيل عمل المكتب، كما زعمت أن موشايت أعربت عن تقديرها للجهود التي يقوم بها الحوثي في دعم العمل الإنساني وتسهيل عمل المنظمات الدولية في اليمن.
