أظهر تبرؤ قيادة محافظة عدن من البلاغ الصحفي الصادر عن ناطقها الرسمي، حول الاختلالات الأمنية التي تشهدها المحافظة، حالة التخبط التي تسيطر على قيادة السلطة المحلية، كما أنه يكشف عن غموض العلاقة بين السلطة المحلية وبقية الجهات الأخرى الفاعلة في المحافظة.
وكان المتحدث الرسمي باسم السلطة المحلية بمحافظة عدن، نزار أنور، أصدر بلاغا صحفيا، قال فيه إن السلطة المحلية غير راضية عن بعض الإجراءات الأمنية التي يقوم بها جهاز الحزام الأمني في المدينة، وخصوصا حملات الاعتقال المستمرة، والتي طال بعضها شباب ليس لهم أي صلة بالجماعات المسلحة.
وعقب صدور هذا البلاغ، سارعت قيادة السلطة المحلية، بعدن، إلى نفي صلتها بالبيان الصادر عن الناطق الرسمي باسمها، مشيرة إلى أن ما ورد في البيان هو عبارة عن وجهة نظر شخصية تخص المتحدث باسم ديوان عام المحافظة.
وجاء في بلاغ المتحدث باسم محافظة عدن: "تتابع السلطة المحلية ما يحدث اليوم من أحداث في العاصمة المؤقتة عدن، خصوصا حملة الاعتقالات التي تطال العديد من شباب المحافظة تحت غطاء الحملة الأمنية لمحاربة الإرهاب، ونعلم جميعا أن هناك اعتقالات قد طالت العديد من الشباب اللذين لا يوجد لديهم أي ارتباط بالإرهاب أو القاعدة لا من قريب أو بعيد، بل على العكس هناك من ضمن هؤلاء الشباب اللذين تم اعتقالهم مؤخرا من قبل القوات الأمنية، أو ما يسمى بقوات الحزام الأمني من وقفوا ضد هذا الفكر، وعارضوه بقوة بل و شاركوا مع القوات الأمنية سابقا حسب معلوماتنا بحملتها ضد الإرهاب وتثبيت الأمن و الاستقرار في العاصمة عدن فكيف نراهم اليوم يؤخذون بما قد عارضوا و حاربوا ضده سابقا علنا".
من جانبها، ردت قيادة السلطة المحلية سريعا على ما ورد في البلاغ الصادر عن المتحدث باسمها، مشيرة في بيان له، أن ما تناوله الناطق الرسمي باسم ديوان عام المحافظة، إنما يمثل وجهة نظره الشخصية، نافية علاقتها بما ورد في البلاغ.
وتأتي هذه البيانات المتضاربة لتكشف مدى الإرباك الذي تعيشه قيادة السلطة المحلية بعدن، وهو الإرباك الذي علق عليها الكاتب والمحلل السياسي عبدالرقيب الهدياني بالقول: "في ظل تعدد السلطات الذي تعيشه عدن يظهر هذا التخبط الفاضح في أداء أجهزة الدولة وكنتيجة للفشل الامني المتوالي نرى هذه الفوضى الإدارية التي تزيد الطين بله في عدن".
وأضاف الهدياني في تصريح لـ(الموقع بوست): "للأسف فإن عدن تعاني من الأحزمة الناسفة والحزام الأمني على حد سواء وكلاهما يستهدفان الأبرياء ويثيران الخوف بين أهاليها وبالتالي تظهر الإرباكات الادارية كنتيجة للفشل الحاصل".
ولفت إلى أن "التناقض بين ما جاء في بيان الناطق الرسمي وبيان التكذيب من قيادة المحافظة هو تجلي واضح للعبث الإداري الذي تعاني منه عدن ومالم تقم الحكومة بنجدة عدن فسوف تذهب الأمور الى ما لا يحمد عقباه".
الحزام الأمني وتبعيته لوزارة الداخلية
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب أصدر قرارا، أواخر يوليو المنصرم قضى بتبعية قوات الحزام الأمني، وكذا السجن المركزي لوزارة الداخلية، ممثلة بإدارة أمن المحافظة، إلا أن هذا القرار، ليس له أثر على الأرض، ولا يزال حبرا على ورق، بحسب مصدر أمني تحدث لـ(الموقع بوست).
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ(الموقع بوست)، أن قرار ضم الحزام الأمني وجعله تابعا لوزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأمن بحاجة إلى ميزانية مالية ضخمة، هذا في الوقت الذي تعاني فيه إدارة الأمن نفسها من عدم توفر ميزانية مالية كافية لتوفير مرتبات المنتسبين لها.
