جددت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، تحذيرها من تفشي فيروس شلل الأطفال في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.

وقالت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) -في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال- إن اليمن لا يزال يواجه تفشي فيروس شلل الأطفال المتحور.

وحسب البيان فإنه تم الإبلاغ عن 273 حالة على مدى السنوات الثلاث الماضية وسط أزمة إنسانية قائمة وانخفاض معدلات التحصين، مشيرا إلى أن البيانات تظهر أن شلل الأطفال لا يزال يهدد حياة العديد من الأطفال في اليمن.

وطبقا للبيان فإن اليمن الذي ظل خالياً من شلل الأطفال حتى عام 2020، انخفضت معدلات التحصين الوطنية ضد شلل الأطفال من 58 في المائة في عام 2022 إلى 46 في المائة في عام 2023 بسبب هشاشة النظام الصحي والأزمة الاجتماعية والسياسية والأمنية".

ممثل ورئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أرتورو بيسيغان أكد أن فاشية فيروس شلل الأطفال المتحور من النمط الثاني في اليمن لا تزال مستمرة وسط تزايد حالات الطوارئ الصحية الأخرى، مما يزيد من إجهاد النظام الصحي المنهك أساساً".

وقال "لكن من خلال العمل التشاركي والاستراتيجيات المخصصة التي تدمج الخدمات الصحية الأساسية مع خدمات التحصين ضد شلل الأطفال، يمكننا تعزيز آليات الاستجابة للفاشية والترصد، وإحراز تقدم كبير نحو القضاء على انتشار فيروس شلل الأطفال المتحور في اليمن".

بدوره قال بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف في اليمن إن المعركة ضد شلل الأطفال صعبة في سياق هش ومتأثر بالنزاع مثل اليمن. لكن القضاء على تفشي شلل الأطفال أصبح في متناول اليد.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى توحيد الجهود مع السلطات المحلية والعاملين الصحيين وقادة المجتمعات المحلية والشركاء الآخرين لضمان تطعيم كل طفل ضد شلل الأطفال وغيره من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وأشار البيان إلى أنه بينما تُبذل الجهود، هناك حاجة إلى دعم مستمر وموارد إضافية لتكثيف المبادرات الهادفة للقضاء على شلل الأطفال وإنقاذ حياة الأطفال من هذا المرض الموهن.

ودعت منظمة الصحة العالمية واليونيسف الحكومات والشركاء والجهات المانحة إلى إعطاء الأولوية لتطعيم جميع الأطفال ضد شلل الأطفال من خلال حملات التطعيم الوطنية.

وحثت على تعزيز أنظمة التحصين لضمان حصول جميع الأطفال على اللقاحات الأساسية المنقذة للحياة، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، بما في ذلك لقاح شلل الأطفال، كذا حماية العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يقدمون اللقاحات.