مع مرور ثلاثة أسابيع على انطلاق العام الدراسي الجديد في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لا يزال الكثير من الطلاب عاجزين عن العودة إلى صفوفهم الدراسية، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بظلالها على قطاع التعليم، مع ارتفاع تكاليف المستلزمات المدرسية والكتب، ونقص حاد في اليد العاملة في هذا القطاع الحيوي.. المعلمين.

علي عمر صالح، موظف حكومي يبلغ من العمر 50 عاما في عدن، يواجه ضغوطا مالية خانقة تحول دون تمكنه من تلبية احتياجات أطفاله المدرسية. وهذا على الرغم من أن التعليم الحكومي في اليمن مجاني، إلا أن الوضع الاقتصادي المتدهور جعل من الصعب على صالح تلبية احتياجات أبنائه الثلاثة. وقال صالح بأسى:

نحن بالكاد نستطيع تأمين طعامنا اليومي، فكيف يمكننا تحمل تكاليف المدارس والمستلزمات المتعددة؟

وفي ظل هذه الظروف القاسية، تضطر بعض الأسر إلى اتخاذ قرارات صعبة، فعبد الله عبده حسن، صاحب مغسلة في عدن، قرر هذا العام إبقاء ولديه، اللذين يبلغان من العمر 15 و17 عامًا، للعمل معه في المحل بدلاً من إرسالهما إلى المدرسة.

في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن التعليم لم يعد يستحق العناء.

من جانبه، أوضح محمد علي لملس، وكيل وزارة التربية والتعليم في عدن في حديثه لوكالة رويترز، أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في إدارة العملية التعليمية هذا العام، مشيرا إلى نقص كبير في المعلمين نتيجة إحالة الكثير منهم إلى التقاعد دون تعيين بدائل لسد هذا النقص.

كما أشار إلى نقص في الكتب المدرسية والمستلزمات الضرورية، بالإضافة إلى تأثير انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على تحصيل الطلاب العلمي.

وفي نفس السياق، تشير التقارير الأممية إلى أن معدل التضخم في البلاد قد ارتفع بحوالي 45%، بينما وصلت نسبة الفقر إلى حوالي 78%، وبلغت البطالة بين الشباب نحو 60%.