[ مسلحين حوثيون - ارشيفيه ]
كشفت لجنة التهدئة والتواصل في تعز برئاسة البرلماني عبد الكريم شرف شيبان٬ عن حزمة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في مدينة تعز منذ الاتفاق على الهدنة المتفق عليها بين جميع الأطراف في تعز في الـ10 من أبريل (نيسان) الماضي٬ التي نقضتها الميليشيات الانقلابية بعدما كانت تنص على وقف إطلاق النار وفتح جميع المعابر من وإلى مدينة تعز.
وبعدما تمكنت قوات الشرعية٬ الجيش الوطني٬ والمقاومة الشعبية من طرد الميليشيات الانقلابية من آخر معاقل لهم في جبل صبر٬ جنوب تعز٬ وتطهير منطقة الصراري بعد تمشيطها وطرد الميليشيات منها٬ بعدما كانت تتخذها الميليشيات الانقلابية مخازن أسلحة لها وثكنات عسكرية٬ روجت وسائل الإعلام التابعة للميليشيات والمخلوع صالح عن ارتكاب قوات الشرعية لجرائم إنسانية٬ وهذا ما نفته نفيا قاطعا لجنة التهدئة في تعز والمجلس العسكري.
وقالت اللجنة في رسالة عاجلة بعثت بها إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن٬ حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها٬ بأن الميليشيات الإعلامية عملت على خلق ضجة إعلامية مضللة واعتمدت على «رسالة من شخص غير ذي صفة انتحل شخصية لجنة التهدئة في الطرف الآخر وهو ما دفعنا إلى الرد لنفي هذه الادعاءات الباطلة٬ ونوضح لكم بأن منطقة الصراري تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية منذ يوليو (تموز) 2015 ولم يتعرض لها طوال عام كامل أحد بسوء.
وبدأت خلايا الميليشيات بمنطقة الصراري قبل شهرين من الآن بالاستهداف المباشر بالقتل لمواطنين مدنيين ثم أغلقت الطريق المؤدي إلى مناطق أخرى نهائيا٬ والتمترس في الجبال٬ ونقل عوائلهم إلى خارج منطقة الصراري استعدادا للمعركة٬ وبدأت باستخدام مجاميع مقاتلة من الميليشيات من خارج المنطقة والمحافظة».
وتابعت اللجنة القول إن «المقاومة الشعبية والجيش الوطني قاوموا بتشكيل لجنة للتواصل مع وجاهات الصراري وتوصلوا إلى اتفاق ينص على فتح الطريق وتسليم الأسلحة الثقيلة وإخراج المقاتلين الذين قدموا من خارج المحافظة٬ ولكنهم أبدوا استعدادهم نظريا وتمنعوا عمليا٬ وقامت ميليشيات الحوثي وصالح بتعزيز وتحشيد مقاتليها إلى الجبهات التي تحت سيطرتهم القريبة من الصراري».
وكشفت لجنة التهدئة في تعز عن أرقام لبعض الانتهاكات التي مارستها الميليشيات الانقلابية في تعز منذ بداية الهدنة 10 أبريل الماضي٬ حيث سقط منذ بداية الهدنة 189 قتيلابينهم نساء وأطفال٬ و1474 جريحا٬ 49 ممن بترت أطرافهم نتيجة الألغام٬ 27 منزلا تم تفجيره وهدمه كليا٬ 3000 نسمة تم تهجيرهم من مديرية الوازعية٬ و4 أسر تم إعدامهم بعد أسرهم وحرق اثنين منهم بمادة الاسيت».
وأكدت في رسالتها التي بعثت بها إلى مبعوث الأمين العام للأمم٬ أن «العملية الأمنية أتت بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى من جهود وساطة قادها مشايخ ووجهات اجتماعية٬ وأن المسلحين المتمردين على الشرعية في منطقة الصراري مسنودين بالميليشيا الانقلابية هم من بدأوا بإطلاق النار من أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة على المناطق الآهلة بالسكان وعلى مواقع الجيش الوطني والمقاومة٬
غير أن العملية الأمنية تمت بنجاح كامل ولم ينتج عنها أي قتيل من الطرف الآخر وهو ما يثبت زيف وكذب الرسالة التي بعث بها شخص من الميليشيا الانقلابية والتي زعمت وجود مجازر ومذابح في المنطقة»٬ وأوضحت أنه لا يوجد أي أسرى أو محتجزين من الأطفال والنساء أوالمدنيين.
وأقدمت الميليشيات٬ أمس٬ على تهجير جماعي لسكان منطقة غراب غرب مدينة تعز٬ لتجعل من المنطقة منطقة عسكرية لها ومقرا لمعدات عسكرية ثقيلة وشن قصفها العنيف على قرى ظبي الاعبوس في جبهة٬ حيفان جنوب تعز٬ وذلك بحسب شهود محليون لـ«الشرق الأوسط».
في المقابل٬ طالب أهالي محافظة تعز٬ الأمم المتحدة سرعة النزول إلى مدينة تعز وتقصي الحقائق حول استمرار الميليشيات الانقلابية ارتكاب مجازرها ضد المدنيين الُعزل٬
كما طالبوا وفد الشرعية المشارك في مشاورات الكويت بالانسحاب من المشاورات مع الميليشيات الانقلابية التي لا تلتزم بأي اتفاقيات وما تقوم به هو قتل المزيد من أبناء تعز وتشديد الحصار الخانق من وإلى المدينة.
وندد أهالي تعز في وقفة شعبية٬ شاركت فيها المكونات السياسية والشبابية والاجتماعية والمقاومة الشعبية٬ في وسط شارع جمال بتعز٬ بصمت الأمم المتحدة إزاء ما تتعرض له مدينة تعز من جرائم قتل مباشر للمدنيين وحصار لعشرات الآلاف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح و«تخاذلها في إنقاذهم منذ أكثر من عام ونصف من الحرب التي تفرضها الميليشيات على المدينة».