أدانت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال بيان صادر عن الأحزاب السياسية بتعز، إن جريمة إغتيال "هنية" تكشف الوجه القبيح لكيان العدو الصهيوني، مؤكدا أن سلسلة الاغتيالات التي تستهدف قادة المقاومة عبر مسيرتهم ونضالاتهم الطويلة لن تزيد المقاومة إلا اشتعالا، ودافعية إلى الصمود والاستمرار في خيار المقاومة حتى تحرير فلسطين وإسقاط المشروع الصهيوني.
ودعت الأحزاب السياسية، إلى الاحتشاد يوم الجمعة المقبل، في شارع التحرير الأسفل تنديدا بالاغتيال الآثم ودعما للقضية الفلسطينية وقطاع غزة الذي يتعرض لعملية إبادة جماعية ووحشية من قبل الكيان المحتل.
واستعرضت الأحزاب السياسية بتعز، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، أهم القضايا المدرجة في جدول الاعمال، والمتعلقة بالشأن الوطني والمحلي.
وأكدت الأحزاب، على الاستمرار في دعم معركة التحرير واستعادة الدولة اليمنية ومناهضة المشروع الحوثي بأبعاده العنصرية التي تستهدف الوجود السياسي، والاجتماعي للدولة الوطنية الديمقراطية وتستهدف حرية وكرامة الشعب اليمني وقيم ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر.
ودعا البيان، السلطة الشرعية لتحمل مسؤوليتها في قيادة معركة التحرير واستعادة الدولة عبر النضال الوطني الفاعل على كافة الجبهات والأصعدة ومنها جبهة المفاوضات التي حرفتها جماعة الحوثي الى مفاوضات على النتائج الكارثية للحرب التي تسببت بها وتحاول ان تكسب من خلالها ما عجزت عنه بالانقلاب والحرب، من خلال التنازلات التي قدمت لها من بعد مفاوضات الكويت الأولى.
وشددت الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز على ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية وفي المقدمة منها القرار 2216) كمرجعيات في كل الحوارات والمفاوضات.
ونوهت الأحزاب، لأهمية ان تركز أي مفاوضات على إنهاء أسباب الإنقلاب والحرب في اليمن نتيجة تكريس جماعة الحوثي للحوارات والتفاوضات في نتائج الحرب التي اشعلتها بعيدا عن التفاوض لإزالة الأسباب الرئيسية للانقلاب والحرب التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها وترسيخ سلام دائم.
واستهجنت الأحزاب السياسية حالة التكتم الشديد على خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها مشيرة إلى أن ذلك مصادره لحق اليمنيين وتعبيراتهم السياسية والمدنية في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي، محذرة من أي مفاوضات تكرس التقسيم للمؤسسات السيادية الوطنية.
واعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية أن المدخل الأساسي لأي تسوية هو إيقاف أي تشريعات وإجراءات وممارسات تكرس الطائفية والمذهبية وخصوصا ما يحدث في المناهج الدراسية من قبل الحوثيين، وهو أمر يجرف الذاكرة الوطنية والسياسية اليمنية لدى الأجيال الحالية والقادمة.
وقال البيان، إن أي تسوية سياسية لا يشارك فيها مختلف التعبيرات السياسية والمدنية اليمنية ستكون تسوية لا تعني ولا تعبر عن إرادة اليمنيين.
