حلت الذكرى الـ13 لثورة فبراير في ظل متغيرات كثيرة يشهدها اليمن، والمنطقة عموما، بل وفي ظل واقع مختلف تماما عن تلك اللحظة الفارقة التي اندلعت فيها الثورة.

وتفجرت الثورة ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بعد حالة من الانسداد السياسي، وجملة من التعقيدات التي وفرت للثورة أسبابها، مستلهمة الحماس الثوري من اندلاع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وسوريا.

ومرت هذه الثورة بالعديد من المحطات، وشملت عموم المدن اليمنية، وجسدت صورة ناصعة للنضال السلمي اليمني، وأثارت إعجاب العالم، وتعرضت لعدة مؤثرات، وصولا لتحقيق هدفها المطالب بتنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم، والانتقال باليمن إلى مرحلة جديدة من المساواة والعدالة والكرامة.

لكن هذه الثورة تعرضت للتآمر أيضا، كنظيراتها من الثورات العربية، تارة من الثورات الداخلية المضادة، وتارة أخرى من الدور الخارجي المشبوه، الذي مول استهدافها، وصنع العوائق في طريقها، وتآمر بكل السبل لإجهاضها.

وتجسدت حالة التآمر على ثورة فبراير اليمنية بالألغام التي زرعها نظام "صالح" في طريق الثورة، والتسليم الشكلي للسلطة، لخلفه عبدربه منصور هادي، واحتفاظه بحلقات أقوى من النفوذ والتأثير، ثم تحالفه لاحقا مع جماعة الحوثي للانقلاب والقضاء على السلطة الجديدة المولودة من رحم الثورة، بعد أيام من انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، ووثيقته المعروفة، التي مثلت خارطة طريق جديدة، وقعت عليها جميع القوى السياسية اليمنية، انطلاقا من المبادرة الخليجية، وبرعاية من الأمم المتحدة.

وصل الانقلاب ذروته في اسقاط العاصمة صنعاء بيد جماعة الحوثي، بمساندة من الرئيس "صالح"، وهي الحدث الجليل الذي مثل تحولا جذريا في مسار التطورات باليمن، وأعقب ذلك جملة من الأحداث، كتوسع جماعة الحوثي وقوات صالح في المدن، واسقاطها واحدة بعد الأخرى، ثم سجن الرئيس هادي، ثم إطلاق الصواريخ على عدن، عقب فرار هادي إليها، مرورا بالمعارك الميدانية التي وصلت مدينة عدن، وعدة مدن أخرى.

وفي خضم هذه الأحداث جاءت عاصفة الحزم التي قادتها السعودية في اليمن، بتحالف من عدة دول في السادس والعشرين من مارس 2015م، ليدخل اليمن تحت البند السابع، ويعيش حربا مفتوحة لما يصل العقد من الزمن، تغير فيه وجه البلد، وتشكلت خارطة جديدة من التحالفات، وشهد تدهور مريع في الوضع الإنساني والاقتصادي، ناهيك عن تمزق النسيج الاجتماعي، وزيادة التدخل الخارجي، وجمود الحياة السياسية.

ولعل من أبرز التحولات الأخيرة في اليمن، هي مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الرابع من ديسمبر 2017م بالعاصمة صنعاء، على يد جماعة الحوثي، بعد تحالف ثنائي بينهما، أسفر عن تمكين صالح للحوثيين من مؤسسات الدولة، وشبكة النفوذ التي كان يحظى بها، وصولا لتشكيل مجلس مشترك للحكم، وهو ما يعرف اليوم بالمجلس السياسي الأعلى، وكذلك اشتراكهم في الحرب ضد التحالف العربي، والقوى المحلية المناهضة لهما، لكن ذلك لم يشفع له عند الحوثيين، فتربصوا به، وأجهزوا عليه في عملية قتل غامضة، لاتزال مجهولة التفاصيل، مثلما لايزال مصيره مجهولا.

متغيرات جديدة

ومنذ تمكنها من اسقاط نظام صالح ظلت ثورة فبراير حية في الشعب اليمني، الذي راقب تأثيرها، والتحولات التي أحدثها، وعاش اليمن لمدة عامين مرحلة غير مسبوقة من تاريخه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسيادي، (2012 - 2013)، واكتسبت زخما أكبر مع الانقلاب الذي نفذه صالح والحوثي، على مخرجاتها، إذ ظهر واضحا أن تحالفهما كان موجها للقوى التي شاركت في ثورة فبراير، وحمل طابعا انتقاميا من الشعب الذي خرج مطالبا بنظام جديد، ووضع أفضل.

ولذلك مثلت القوى الثورية بكل أجنحتها القبلية والدينية والسياسية أهدافا واضحة لانقلاب الحوثي صالح، مستفيدة من الدور الخارجي الذي افزعته عملية التحول في اليمن، فتظافرت المؤامرة، واتصلت ببعضها، وكانت النتيجة – كما أسلفنا – وصول البلد إلى هذا الحال من التشرذم، والتمزق، والتدخل الخارجي المشبوه.

غير أن مقتل علي عبدالله صالح على يد الحوثيين، أدى لواقع جديد، وورثت فيه جماعة الحوثي نظام صالح، بكافة هيئاته ومكوناته، ومؤسساته، وآلت إليها السلطة الكاملة، وخلق هذا معادلة جديدة، ومرحلة مختلفة بالنسبة للحوثيين، وفي المقابل دفع هذا بحالة من المراجعة للقوى المناهضة للحوثيين داخليا وخارجيا لتوحيد صفوفها وموقفها، بعد أن وجدت نفسها تخسر مرة بعد أخرى، وتلتقي في أرضية واحدة، وهي العداء لجماعة الحوثي، كهدف مشترك.

ورغم أن الصف الذي كان بجوار صالح قد غادر صنعاء، عقب مقتله، إلا أن اتخذ لنفسه مسارا مغايرا، ولم ينضم للحكومة الشرعية، التي كان يرأس نظامها عبدربه منصور هادي في الرياض، والذي كان هو الآخر يخوض معركة كسر عظم بين الدور السعودي الإماراتي، وهذه الأخيرة سعت لاستقطاب التيار الجديد، وذهبت به بعيدا عن الحكومة الشرعية، وخلقت له ساحة جديدة، وجعلت من مكونا خالصا لها، ومولت نشأته وتكوينه من جديد سياسيا وعسكريا، ويتجسد هذا في حالة طارق محمد عبدالله صالح، شقيق نجل "صالح" وقائد حراسته، والذي غادر صنعاء بعد مقتل عمه، في عملية لاتزال هي الأخرى مجهولة التفاصيل.

ومع إطالة أمد الحرب في اليمن، وتعثر الوصول لانتصار عسكري، للحوثيين أو التحالف الذي تقوده السعودية، بدأت الرياض تحركاتها للملمة الصف الموالي لها، في خطوة هدفت للتمهيد لإعلان سلام مع جماعة الحوثي، وفي سبيل هذا الأمر أطاحت السعودية بالرئيس هادي من الحكم في السابع من أبريل 2022، وجاءت بـمجلس رئاسي يتكون من رشاد العليمي رئيسا، وعضوية سبعة آخرين، يمثلون مختلف القوى والمكونات الموالية لها.

وشرع المجلس في اتخاذ العديد من الخطوات لإذابة رواسب الماضي بين الأطراف التي يتشكل منها المجلس، وفي سبيل هذا الأمر بدأت الدعوات ترتفع لتوحيد ما يعرف بـ"الصف الجمهوري" وهي مطالب رفعتها بعض الأطراف، وحظيت بالاستجابة، وتهدف لجعل الجمهورية كيانا جامعا، والتخلص من المحطات التي مثلت حالة افتراق، وولدت الخصومات بينهما، كثورة فبراير بالنسبة للبعض، وما يعرف بثورة 21 سبتمبر التي شاركت فيها أطراف أخرى، وتوجيه الجهود مجتمعة نحو جماعة الحوثي باعتبارها عدوا مشتركا للجميع.

هذه الخطوة أسهمت بنوع من التقارب بين بعض تلك القوى، كحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للشرعية، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والكيان المعروف بـ "المقاومة الوطنية" التابعة لطارق صالح، وبالتالي تراجعت حدة الخصومة المتبادلة بين هذه الأطراف إلى حد ما، وأثر ذلك على تجاهل ذكرى ثورة فبراير التي بدأ حزب الإصلاح يشعر بأنها عبئا عليه، وتهمة تطارده، وهو الذي كان له الدور الأكبر في نضجها، والاضطلاع بها، مع باقي المكونات السياسية، والمجتمعية، والقبلية، والشبابية.

محاولة طمس الثورة

لعبت عوامل عديدة لطي صفحة ثورة فبراير في اليمن، ومحاولة إهالة التراب عليها ودفنها، وتحويلها من حالة ثورية شعبية لها أسبابها، ودوافعها، ونتائجها، إلى محطة مفصلية رأى البعض أنها كانت سببا مباشرا للوضع الذي آل إليه وضع اليمن اليوم، وأطلق عليها خصومها وصف "النكبة"، وهو التوصيف الذي يستجره هؤلاء مع حلول ذكرى الثورة كل عام، ومن تلك العوامل:

-انقلاب جماعة الحوثي وحليفها صالح أولا، ثم تفرد الحوثيين بالانقلاب، وتأسيس دولتهم ونظامهم الخاص لاحقا، وسعيهم للقضاء على مظاهر ثورة فبراير، والقوى التي انخرطت فيها، رغم الاحتفاء الشكلي الذي تبديه الجماعة بالثورة، بتقديمها كحدث أفضى لوصولها للحكم، وهي محاولة للتسويق لنفسها، وخدمة أجندتها، ومرمى خبيث لرفع نسبة التذمر من الثورة نفسها.

-التوازنات التي حرصت بعض الأطراف على تحقيقها، والمساومة على التخلي عن الثورة، مقابل توحيد الصف – كما أسلفنا – والتكفير عنها بعدم التطرق لها، باعتبارها سببا من أسباب استمرار القطيعة بين المكونات، والعمل على طي صفحتها، فغابت الثورة من قاموس الأحزاب السياسية، وتناولاتها الإعلامية.

-الدور الخارجي المؤثر، الذي أفزعته ثورات الربيع العربي، ونصب نفسه عدوا لها، وسعى لمحاربتها، واسقاطها في أكثر من قطر عربي، ويتجلى هنا بشكل رئيسي دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول، ثم السعودية، بحدة أقل في المقام الثاني، وسعت الدولتين للقضاء على كل ما يتصل بالمكونات والشخصيات المتصلة بالثورة، في مختلف المجالات، العسكرية والقبلية والسياسية، مستفيدتان من اشتراكهما في تحالف عسكري باليمن.

-تداعيات الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي، وما جلبه من حرب لليمن، أدت لتدهور الخدمات والاقتصاد، والانفلات الأمني، واتساع دائرة الفقر، وهو ما انعكس على حياة الناس، الذين وجدوا أنفسهم في دائرة العقاب والضياع، وفي وضع مغاير لما كانوا عليه من قبل، عندما خرجوا في ثورة فبراير، وهو ما استغلته بعض القوى لتحميل ثورة فبراير هذه النتيجة، في سياق الإساءة للثورة.

-حالة الشتات والنزوح القسري لكثير من قيادات الثورة إلى خارج اليمن، عقب سقوط صنعاء، ثم عقب انطلاق الأعمال العسكرية للتحالف، سواء كانت شخصيات، أو مكونات، هروبا من البطش والتنكيل، وهو ما أفقد الثورة جغرافيا المكان الذي تتحرك فيه القوى المؤيدة لها، وتقف فيه على أقدامها، وأدى هذا لتوزع تلك القيادات على عواصم العالم، مما عطل الفعل الثوري، وجعله حاضرا في المناسبات، ووسائل التواصل الاجتماعي، وخاليا من أي تأثير ميداني، سوى بعض الأنشطة الموسمية المحصورة في بعض المدن.

-انخراط كثير من قيادات الثورة في أعمالهم الشخصية، وذلك إما عبر مشاريعهم الخاصة خارج اليمن، أو حصول بعضهم على مناصب حكومية، كبلت حماسهم الثوري، وكانت بمثابة قيود دفعت البعض منهم للتخلي عن فكرة الثورة، ومراجعة مواقفهم، وهو ما شتت الجهود، وأثر على الألق الثوري عاما بعد عام.

-دخول اليمن في دائرة الحرب المستمرة منذ نحو عقد، كان له تأثيره المباشر على ثورة فبراير، إذ أنه أوجد أولويات مغايرة، ودفع لتشكيل خارطة جديدة من التحالفات، وفق معطيات مستجدة، لا علاقة لها بثورة فبراير، وانشغلت هذه البيئة الجديدة، بمجريات المواجهة المسلحة في اليمن، والصراع المستمر في مختلف الأصعدة.

-تسارع وتيرة المتغيرات الإقليمية والدولية، وتأثير ذلك على اليمن، من خلال انصراف العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية عن الاهتمام باستكمال الانتقال السياسي في اليمن، والذي رعته الأمم المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي من قبل، واتخذ ذلك العديد من الواجهات والأسباب، كطغيان الحرب في اليمن على كل الملفات، والصراع بين إيران والمنطقة، والأزمة الخليجية مع قطر، والحروب الداخلية التي شهدتها عدة دول عربية كالسودان، ثم الحرب الأوكرانية الروسية، وأخيرا الحرب في غزة، ودخول جماعة الحوثي على خط الصراع.

-الدعاية المضللة كانت هي الأخرى معول هدم مستمر، وتيار لم يتوقف، في النيل من الثورة، وتحميلها كل الأوزار، وهي حملات دعائية منظمة انطلقت منذ اليوم الأول للثورة، وهدفت لتشويه فكرة الثورة، وقياداتها، والمنخرطين فيها، والتشوش على مخرجاتها، ووصلت حد اطلاق التهم غير اللائقة، وربطت الثورة بالتدهور الذي تعيشه اليمن، وجعلت منها سببا مباشرا للحال الراهن، واضطلعت بها وسائل إعلام، ونشطاء، وجهات استخباراتية، ومراكز بحوث، وحظيت بالتمويل والدعم.

-استهداف قيادات الثورة منذ وقت مبكر، إما بالحملات المضللة، أو بالإزاحة من المشهد العام، أو الإقصاء من مواقع التأثير، أو بالاغتيالات التي وقعت في السنوات الأخيرة، وراح ضحيتها قيادات عسكرية عديدة، كان لها حضورها في مواجهة الحوثيين، وإرثها الكبير في مناصرة ثورة فبراير.

-محاولات احياء النظام القديم، وهي عملية ازدهرت بشكل أكبر عقب انقلاب جماعة الحوثي والرئيس السابق في العام 2014م ونزوح كثير من قياداته إلى السعودية، ومثل ذلك في بادئ الأمر صورة من صور الاحتواء لها، لتفكيك حزب المؤتمر، واستدراج قياداته للتخلي عن "صالح"، لكنها توسعت لاحقا لتصبح عملية منظمة، يجري من خلالها نفخ الروح في النظام القديم الذي اسقطته ثورة فبراير، وتقديمه من جديد لحكم اليمن، تحت يافطات عديدة، ولعب التأثير الخارجي دورا كبيرا في هذا الأمر، وبدا هذا واضحا من خلال التمكين لقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام في مفاصل الدولة، مقابل ابعاد وإقصاء قيادات الأحزاب الأخرى، وكذلك إعادة تصدير عائلة الرئيس السابق "صالح" لمواقع النفوذ والتأثير، كطارق صالح، وأحمد علي عبدالله صالح.

عوامل بقاء الثورة

في المقابل لعبت العديد من العوامل في بقاء ثورة فبراير حاضرة، وصعبت عملية وأدها، والقضاء عليها، ومن ذلك:

-الدور الذي تلعبه الناشطة في الثورة الشبابية، والحائزة على جائزة نوبل للسلام في العام 2011م توكل كرمان، وأدى حصولها على تلك الجائزة التي نالتها لنشاطها في ثورة فبراير، وفي ذروة الثورة وقتذاك إلى تحولها لمصدر إلهام، وسفير للثورة أمام العالم، واستطاعت من خلال قناة بلقيس التابعة لها، والمؤسسة الخاصة بها للمحافظة على بقاء الثورة حاضرة في الوجدان الشعبي والجماهيري، وظلت الوحيدة التي تحتفي بالثورة كل عام، وتخاطب اليمنيين في هذه المناسبة، وتتمسك بموقفها الثوري.

-وهناك الذاكرة الشعبية، وجيل كبير من اليمنيين لايزال يتذكر ثورة فبراير، وأحداثها، ومجرياتها، والتأثير والتغيير الذي أحدثته، ويشعر بالحنين لتلك اللحظات، ويتحسر أيضا على الوضع الذي وصل له اليمن، ولايزال تؤمن بـ11 من فبراير، كحدث ثوري نبيل ونقي، كان يمثل جسر عبور باليمن إلى وضع أفضل، وهم قطاع كبير من فئة الشباب، يتوزع على عدة مجالات.

-وجود تيار من النخبة المؤمنة بثورة فبراير، ظل يحافظ على التمسك بالثورة، رغم كل الظروف، ويواجه كل عوامل الضغط والاستهداف، ويتمسك بقيم الثورة وأهدافها، ويتشكل من قيادات إعلامية، ونشطاء، وشخصيات قبلية واجتماعية، داخل وخارج اليمن، وكان له اسهامه المباشر في الاحتفاء بالثورة، والتذكير بها.

-وأدى فشل الاستقرار الراهن في اليمن، إلى صعوبة خلق نظام جديد يحكم البلاد كاملة، ويقضي على الثورة، على غرار ما حدث في مصر وتونس على سبيل المثال، ما جعل الثورة قائمة، وحاضرة، ويصعب طيها، بل ربما مثل هذا دافعا للعودة إليها.

-ومن عوامل بقاء الثورة حية انكشاف الأجندة الداخلية والخارجية المتآمرة على اليمن، والتي أعادت الضوء من جديد على مستوى الانتقام والخذلان والتآمر الذي تعرضت له الثورة، وما كان لذلك أن يتكشف لولا الثورة الشعبية، التي أخرجت ما كان مخفيا إلى العلن، وجعلت اليمنيين في مواجهة ليس مع خصومهم المحليين فحسب، بل مع أطراف إقليمية ودولية.

فبراير هذا العام

وفي خضم الأحداث العاصفة التي يعيشها اليمن اليوم حلت ذكرى ثورة فبراير، وواجهت نفس الجدل المكرر كل عام، وذات الخصوم، وتصدرت المشهد من جديد، بين الفريق الذي لايزال يؤمن بها، وبين الخصوم الذين لازالوا معتقدين أنها سببا لمصيرهم الراهن، وفئة أخرى صامتة لا يعنيها الأمر.

وأحيت تعز ومارب ومحافظات أخرى شعبيا ذكرى الثورة بالفعاليات، وإيقاد الشعلة، وألقت توكل كرمان خطابها السنوي في هذه المناسبة، وسلطت قنوات فضائية كقناة بلقيس والمهرية ويمن شباب الضوء على هذه الذكرى، التي قوبلت أيضا بجدل واسع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بين المؤيدين والمعارضين.

وفي المقابل، سارع التيار التابع لنجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح المقيم في الإمارات من خلال قناة اليمن اليوم التابعة له، والتي تبث من القاهرة، إلى مهاجمة ثورة فبراير، والأطراف السياسية التي شاركت فيها، وفي مقدمتها حزب الإصلاح، وهي امتداد لذات الموقف السابق لهذه العائلة من الثورة.

هذا الموقف من عائلة صالح دفع بشخصيات في الثورة لمهاجمة "نجل صالح" وعائلته، وأحيا في المقابل الحديث عن أهمية الثورة، ودفع هذا الأمر قيادات في حزب الإصلاح ونشطاء بالثورة للتذكير من جديد بما فعلته تلك العائلة.