رفعت "وكالة الطاقة الدولية" أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني بينما يستمر تأثير هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر.
ولا تزال توقعات "وكالة الطاقة الدولية" أقل تفاؤلا بكثير من توقعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك".
وفي السنوات الماضية اختلفت «أوبك» ووكالة الطاقة، التي تمثل الدول الصناعية، حول قضايا مثل توقعات الطلب على النفط في الأمد الطويل والحاجة إلى الاستثمار في إمدادات جديدة.
وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً في عام 2024، بزيادة 110 آلاف برميل يومياً عن توقعات الشهر الماضي. وتتوقع الوكالة عجزاً طفيفاً في الإمدادات هذا العام بعد أن مدد أعضاء تحالف «أوبك+» تخفيضات الإنتاج، بعد أن كانت تتوقع فائضاً في تقديرات سابقة.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بعد صدور تقرير وكالة الطاقة، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «بنك يو.بي.إس» السويسري «تقرير متفائل للغاية، مع تعديلات بالزيادة لتوقعات نمو الطلب، وتقديرات أقل لنمو المعروض».
وتوقعت وكالة الطاقة في يونيو/حزيران نمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 860 ألف برميل يومياً.
وارتفع الطلب 2.3 مليون برميل يومياً العام الماضي.
وقالت وكالة الطاقة «تباطؤ النمو، الواضح بالفعل في أحدث البيانات، يعني أن استهلاك النفط يعود نحو مستوياته المعتادة بعد عدة سنوات من التقلبات الناتجة عن انتعاش ما بعد الجائحة».
وأبقت أوبك يوم الثلاثاء الماضي على توقعاتها لنمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يومياً، ما يعني استمرار التباعد بين تقديرات «أوبك» و»وكالة الطاقة الدولية» بنحو مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل حوالي واحد في المئة من الطلب العالمي يومياً.
وقالت الوكالة إن المؤشرات على تيسير البنوك المركزية للسياسات النقدية تصب في اتجاه الخروج من الركود الاقتصادي، لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين لا تزال تشكل مصدر قلق.
وأضافت أن الاضطرابات في البحر الأحمر أجبرت المزيد من سفن الشحن على اتخاذ المسار الأطول عبر رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى ارتفاع شحنات النفط العائمة إلى ما يقرب من 1.9 مليار برميل حتى نهاية فبراير شباط.
وعززت الطرق الأطول الطلب على الوقود، إذ وصل حجم تزود السفن بالوقود في سنغافورة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
من جهة ثانية أشارت الوكالة إلى أنها لا تزال تعتقد أن التوقعات الاقتصادية الضبابية ستؤثر على الطلب، حتى في الوقت الذي توفر فيه التحديات التي تواجه الشحن دفعة في الأجل القصير. وقالت إن نمو الطلب سيظل يأتي غالباً من الدول غير الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، حتى مع تلاشي هيمنة الصين تدريجياً. وتتوقع أن يتباطأ نمو الطلب الصيني إلى 620 ألف برميل يومياً من 1.7 مليون برميل يومياً في 2023.
وعلى جانب العرض، قالت الوكالة إن نمو المعروض من الدول غير الأعضاء في تحالف «أوبك+» سيستمر في تجاوز نمو الطلب على النفط كثيرا في 2024، رغم أن تمديد تخفيضات الإنتاج من قبل بعض أعضاء أالتحالف تحقق بعض التوازن.
ومدد بعض أعضاء «أوبك+» هذا الشهر الخفض الطوعي الذي أعلنوه في الربع الأول حتى نهاية يونيو حزيران. وقالت وكالة الطاقة إنها تتعامل مع تلك التخفيضات على أنها سارية طوال العام، إلا إذا قال التحالف غير ذلك.
وقالت الوكالة «على هذا الأساس، نتوقع أن يتحول الفائض إلى عجز طفيف، لكن صهاريج التخزين ستكون في وضع أفضل مع وصول الكميات الهائلة من شحنات النفط العائمة إلى وجهتها النهائية».
من جهة ثانية قالت الوكالة إن تغيير ناقلات النفط مسارها نحو رحلات أطول حول جنوب القارة الأفريقية أدت إلى زيادة كبيرة في شحنات النفط العائمة ورفعت المبيعات من تزويد السفن بالوقود في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأضافت «في فبراير وحده، زادت شحنات النفط العائمة 85 مليون برميل، إذ أدت الهجمات المتكررة على الناقلات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار المزيد من الشحنات حول رأس الرجاء الصالح».
ووقالت أيضاً «ببلوغه ما يقرب من 1.9 مليار برميل حتى نهاية فبراير، سجلت شحنات النفط العائمة إلى ثاني أعلى مستوياتها منذ القمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19».
كما رفعت توقعاتها للتسليمات في 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يومياً، معظمها من زيت وقود السفن.
وأوضحت أن «الجهود المبذولة لتعويض الوقت من خلال زيادة سرعة الإبحار تعمل بمثابة دفعة إضافةة لاستهلاك الوقود».
وتُعتبر سنغافورة المركز العالمي للتزود بالوقود البحري، بسبب موقعها الإستراتيجي على مضيق ملقا، ممر الشحن الأكثر ازدحاماً في العالم.
كما أضافت الوكالة زيادات أصغر في العديد من الدول الأوروبية والأفريقية، والإمارات العربية المتحدة والصين.
