ارتفعت أسعار النفط، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاجه الأميركي مستقراً إلى حد كبير حتى عام 2025، مما يحد من المخاوف من فائض المعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً أو 0.6 في المئة إلى 73.72 دولار. وارتفع كلا الخامين قليلاً، في حين قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر (كانون الأول) 2023، الذي يزيد على 13.3 مليون برميل يومياً حتى فبراير (شباط) 2025.

الطاقة الدولية

وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضاً توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024، بمقدار 120 ألف برميل يومياً، إلى 170 ألف برميل يومياً، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق، ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.

ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، بخاصة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السفن في البحر الأحمر الحيوي، التي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، وهي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا، ويمر عبرها ما يقرب من 12 في المئة من التجارة العالمية.

الاستثمار في الوقود الأحفوري

إلى ذلك قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص، إن النفط والغاز يمثلان 60 في المئة من مزيج الطاقة العالمي.

وأضاف الغيص أن الاستثمار في الوقود الأحفوري إحدى القضايا الرئيسة للمنظمة، مشيراً إلى أن الدعوة لوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري تعرض أمن الطاقة للخطر.

جاءت تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في أسبوع الطاقة بالهند، مشيراً إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة 23 في المئة من الآن حتى عام 2045.

وأكد أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار ستأتي بنتائج عكسية.

وقال "لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير هذا العام كما كان في العام الماضي"، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً.

وأضاف الغيص، "طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع".

وقال مدير أسواق وأمن الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، كيسوكي ساداموري، إن التأخير في تسليم منتجات نفطية بسبب تحويل مسار السفن لتجنب هجمات في البحر الأحمر، يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة.

وأضاف ساداموري في تصريحات لوكالة "رويترز" على هامش أسبوع الطاقة بالهند المنعقد في ولاية جوا "نشهد حالياً وضعاً صعباً في ما يتعلق بالبحر الأحمر وقناة السويس"، مشيراً إلى وجود تأخير في عمليات تسليم مختلفة لمنتجات نفطية.

مخاوف التصعيد

وعلى رغم التأخير والمخاوف إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تراجعت أسعار النفط العالمية، وجرى تداول خام برنت دون 80 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع.

وقال ساداموري "الأسواق مستقرة نسبياً بفضل المعروض، وتأتي زيادة الإمدادات من خارج مجموعة "أوبك+"، ومعظمها من الولايات المتحدة والبرازيل، ونمو الطلب ليس قوياً للغاية بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الكلي".

وأشار ساداموري إلى أنه لا يتوقع أن يكون لقرار السعودية وقف خطط زيادة طاقتها القصوى المستدامة من 12 مليون برميل يومياً، إلى 13 مليون برميل يومياً، تأثير فوري على أسواق النفط العالمية في الأجل القصير.

وقال إن خفض الإنتاج الحالي من السعودية وأعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءهم أدت إلى زيادة طاقة النفط الفائضة المتاحة عالمياً.

الهند أكبر محرك لنمو الطلب

وترى وكالة الطاقة الدولية أن دور الهند في أسواق النفط العالمية سيتوسع بصورة كبيرة خلال السنوات المتبقية من العقد الحالي، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي والسكاني القوي.

وبحسب تقرير متخصص، فإن الطلب على النفط في الهند قد ينمو بنحو 1.2 مليون برميل يومياً حتى عام 2030، ليصل إلى إجمالي 6.6 مليون برميل يومياً، وذلك من شأنه أن يجعل الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، المصدر الرئيس لنمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2030، متفوقة على الصين، إذ يتوقع أن تشكل ثلث الزيادة العالمية المتوقعة عند 3.2 مليون برميل يومياً.

ويشير التقرير إلى أن أمن الطاقة والاعتماد الكبير على الواردات سيظل قضية رئيسة تواجه الهند، إذ يتوقع ارتفاع الواردات النفطية من 4.6 مليون حالياً إلى 5.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد من مصافي التكرير، التي تشهد استثمارات مكثفة.

ومن المحتمل أن يبلغ الطلب على البنزين في الهند مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، دون تغيير كبير عن المستويات الحالية، إذ تسعى البلاد إلى كهربة أسطول المركبات لديها، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.