أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، خططاً لإصلاح قانون الهجرة، في ظل سعي برلين لفتح سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي أمام عمال تشتد الحاجة إليهم من خارج الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وأعلنت الحكومة رغبتها في تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يثقل كاهل اقتصاد الدولة في وقت يتباطأ فيه النمو وتتراكم فيه الضغوط على نظام المعاشات العام جراء زيادة أعمار السكان.

وتشمل الإصلاحات المزمعة على قانون القوى العاملة الماهرة المهاجرة، والتي طرحت لأول مرة في مارس/آذار 2020، "بطاقة فرصة للراغبين في العمل" استنادا إلى نظام نقاط جديد ولا تستند إلى مؤهلات الشخص فحسب.

وستُمنح القوى العاملة غير الماهرة فرصة أيضا للهجرة إلى ألمانيا إذا رأت وكالة التوظيف الاتحادية أن هناك حاجة إليهم في قطاعات معينة، لكن من غير المتوقع تقديم مشروع قانون بشأن المبادرة، التي لاقت ترحيبا واسعا من الصناعة، قبل حلول العام المقبل.

ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بوضع نظام نقاط للهجرة يتسم "بالشفافية وانعدام البيروقراطية"، وهو نظام يأمل الائتلاف بأن يقترن بقواعد مخففة للحصول على الجنسية الألمانية.

لكن ما هي فرص العمل المتاحة في ألمانيا وكيف يمكن الاستفادة منها؟

يُستفاد من الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية الاتحادية أن ثمة تعريفا للعمال الأجانب المهرة أو ذوي المؤهلات العالية المسموح لهم بدخول البلاد من دول غير بلدان الاتحاد الأوروبي، وهم تحديدا:

1 - العمال المهرة الذين لديهم عرض عمل ملموس على النحو المحدد في قانون الإقامة وعلى المعني تقديم إثبات على شكل شهادة توظيف.

2 - الباحثون أو العلماء وفق الأصول القانونية التي ترعى توظيف الأجانب.

3 - الأشخاص المنقولون وحاملو بطاقات "أي سي تي كارد"، علما أن هذه البطاقة هي بمثابة تصريح إقامة عمل ساري المفعول في أي من دول الاتحاد الأوروبي، ويتم منحها للمواطنين المؤهلين من دول أجنبية.

4 - المديرون والمتخصصون في الشركات.

5 - الرياضيون المحترفون والرياضيون الإلكترونيون المحترفون الذين يشاركون في المسابقات أو الأحداث الرياضية الدولية أو يلعبون في الأندية الألمانية، وأيضاً الحكام.

6 - متخصصو تكنولوجيا المعلومات.

7 - الأشخاص العاملون في وظائف المصلحة العامة.

8 - العمال المتعاقدون المؤهلون.

9 - المتخصصون الذين يستوفون الشروط المحددة لقانون توظيف الأجانب.

10 - الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص.

لكن بأي حال من الأحوال، لا يجوز دخول العمال المهرة والمؤهلين تأهيلاً عالياً إلى ألمانيا ما لم يثبتوا التزامهم بالوجود في ألمانيا (على سبيل المثال، من خلال تقديم عقد عمل) وتقديم أدلة تثبت أن توظيفهم في البلد ضروري من منظور اقتصادي ولا يمكن تأجيل العمل أو ممارسته من الخارج (من خلال تقديم وثائق من صاحب العمل أو الجهة المتعاقدة).

وهنا، تتعلق الضرورة الاقتصادية بالعلاقات الاقتصادية و/أو اقتصاد ألمانيا أو السوق الأوروبية الموحدة. ويجب تقديم الوثائق ذات الصلة أثناء إجراءات التأشيرة (إذا كانت التأشيرة مطلوبة)، ويتم حملها أثناء السفر وتقديمها أثناء عمليات التفتيش على الحدود إذا طُلب ذلك.

وبالنسبة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية والمؤهلين تأهيلا عاليا الذين قد يدخلون إلى ألمانيا لإقامة طويلة الأجل دون الحاجة إلى تأشيرة ولكنهم ليسوا مواطنين في بلد موجود في "القائمة الإيجابية"، ينطبق ما يلي:

لتسهيل الدخول، يجوز للأشخاص الذين لا يتقدمون بطلب إلى الممثلية الدبلوماسية الألمانية في الخارج من أجل الحصول على تأشيرة لتولي عملهم فورا، الحصول على تصريح إقامتهم بعد دخول ألمانيا، وأن يطلبوا من الدبلوماسي المسؤول في مكان إقامتهم المعتاد التصديق على أهليتهم وضرورة دخولهم، بناء على توفير الوثائق من صاحب العمل مع توصيف وظيفي.

أما بالنسبة للباحثين أو العلماء، فعادة ما يتم افتراض الضرورة الاقتصادية إذا تم إجراء البحث في مؤسسة بحثية معترف بها، وعليهم العثور على البعثة الدبلوماسية الألمانية المسؤولة في بلد إقامتهم.

والمسافرون من أصحاب الأعمال الحرة والعاملون لحسابهم الخاص يجوز لهم دخول ألمانيا إذا كانوا يستوفون جميع معايير القيام بذلك. لكن هذا مرهون بشرط إثبات الأهلية (على سبيل المثال من خلال تقديم وثائق من صاحب العمل أو الشريك التجاري في ألمانيا)، لتأكيد أن الدخول ضروري للغاية.

ويمكن استخدام إعلان الضرورة المطلقة للسفر بهدف العمل موقع من صاحب العمل أو الشريك التجاري في ألمانيا لتقديم أدلة كافية. ويجب حمل هذه الوثيقة أثناء السفر وتقديمها لدى الناقل الجوي وضباط شرطة الحدود.