أعلن البنك المركزي اليمني بعدن السبت، إيقاف 54 شركة ومنشأة للصرافة غير الملتزمة بتعليمات المصرف المركزي وإحالتهما إلى الجهات القضائية، في إجراء جديد لكبح انهيار العملة الوطنية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها.

وقال البنك المركزي في بلاغ صحافي إن قرار إيقاف تراخيص مزاولة أعمال هذه الشركات نتيجة مخالفتهما لقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي، بينما أحالهما إلى جهات الاختصاص "القضائي والأمني" لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع الشركات الموقوفة وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

وأكد البنك أنه سيبدأ خلال الأيام القادمة بتكثيف عملية الرقابة والتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة.

وأشار إلى أن قانون تنظيم أعمال الصرافة حدد أنشطة الصرافة المسموحة بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط، مهددا بمصادرات لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة، ومحذرا  من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى هذه الشركات.

والشركات الصرافة الموقوفة هي بن علوي وصلاح بن عوض والعواضي والنيل ودادية والقاسمي والمنتاب إخوان  والبدر الكامل، والحاج عبدالله حسن والمحضار والناصر والمريسي و أحمد العامري وناصر العامري والجزيرة إخوان وهوام والصيفي ونجوم الثريا وعبدالله العامري  وال هدنة والعامري والشبوطي والبراق والتضامن العربي الاعتماد والعامر ويافع إكسبرس و أحمد القاضي والأول.

كما شمل قرار التوقيف أيضا شركات البرم والبسام والسلمي والشواحي والعيسائي والكشميمي والمصطفى والهلال وأبو نشوان الشعيبي  وبكيل مفتاح وبن سالم الحديدي وبن يزيد وجمال الحميد وحسين البعسي ومنشاة حليس وسالم الصبري وصادق الفروي وصالح العروي وعبدالجبار وفهد بن يزيد ومحمد الحميد  ومحمد الفروي ومركز البعسي ونبراس ومؤسسة الحميد.