نشرت مؤسسة "هيريتيج" مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2021 والذي يصدر سنوياً ويصنف دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية منذ 27 عاماً.

وقد حلّت هذا العام دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً، حيث جمّعت 76.9 نقطة على المؤشر من أصل 100، بينما تبعتها قطر في المركز الثاني على القائمة عربياً بمجموع بلغ 72.0 نقطة. ويصنّف المؤشر درجة بين 70 و79.9 نقطة على أنها "حرة غالباً".

وعلى التصنيف العالمي، جاءت كل من الإمارات وقطر في المراكز الـ14 والـ31 على التوالي.

أما على النطاق العالمي، فقد حازت سنغافورة على المركز الأول بمجموع بلغ 89.7 نقطة، لتتبعها نيوزلندا عند 83.9 نقطة. ويصنّف المؤشر درجة بين 80 و100 نقطة على أنها حرة كلياً.

ويعرّف المؤشر الحرية الاقتصادية على أنها "الحق الأساسي لكل إنسان في التحكم في عمله وممتلكاته". ويشير إلى المجتمعات الحرة اقتصادياً، على أنها تلك التي "يتمتع أفرادها بحرية العمل والإنتاج والاستهلاك والاستثمار بأي طريقة يفضلونها، حيث تسمح الحكومات في المجتمعات الحرة اقتصادياً للعمالة ورأس المال والسلع بالتحرك بحرية".

ويستند المؤشر إلى 12 عاملاً مجمعاً في 4 ركائز للحرية الاقتصادية هي: سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، تتضمن حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والكفاءة القضائية، والإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي، والصحة المالية، وحرية العمل، والحرية النقدية، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.

ولحساب مدى حرية الدول التي يتضمنها المؤشر، تصنف كل من عوامل الحريات الاقتصادية الـ12 على مقياس نقاط من 0 إلى 100، ثم وتشتق الدرجة النهائية لكل دولة من خلال حساب متوسط هذه الحريات الاقتصادية.