أظهر تقرير بحثي، أن أصول البنوك الخليجية سجلت نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 9.9 بالمئة قياسا على الربع السابق، إلى 2.53 تريليون دولار.

وحسب تقرير لشركة كامكو انفست الكويتية (خاصة) والذي استند إلى بيانات 61 مصرفا مدرجا بأسواق الأسهم الخليجية، سجلت أصول البنوك 2.47 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني 2020.

وذكر التقرير أن البنوك الإسلامية ساهمت مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال الربع الثالث، بعد تسجيل أصولها لمعدل نمو بنسبة 2.6 بالمئة، مقابل 2.1 بالمئة للبنوك التقليدية.

ووفق التقرير، سجل صافي ربح قطاع البنوك 56.5 بالمئة خلال الربع الثالث من العام على أساس ربع سنوي، إلى 7.5 مليارات دولار.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح، إلا أنه ما زال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن نمو الأرباح الفصلية، يرجع إلى انخفاض المخصصات خلال هذه الفترة المالية، وخفض تكاليف التمويل، إضافة إلى نمو الدخل من غير الفائدة.

ونما إجمالي إيرادات البنوك المدرجة بأسواق الخليج بنسبة 4.1 بالمئة بالربع الثالث إلى 19.6 مليار دولار، مقابل 18.8 مليار دولار في الربع الثاني 2020.

ونوه التقرير أن إيرادات القطاع تراجعت بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وسجل البنوك الإماراتية التراجع الوحيد خلال الربع الثالث من العام على أساس ربعي، بنسبة 1.1 بالمئة، فيما سجلت البنوك الكويتية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 11.6 بالمئة.

وزادت إيرادات البنوك السعودية والقطرية بنسبة 6.4 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي.

وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

وخلال الشهر الماضي، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الانكماش الاقتصادي سيؤدي إلى تزايد وتيرة الاندماج والاستحواذ للبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب أزمة كورونا المستجد وطول أمد انخفاض أسعار النفط.

ويصل عدد المصارف الخليجية العاملة في دول الخليج نحو 168 بنكا يخدمون نحو 58 مليون نسمة.

وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بنحو 48 مصرفا، ثم السعودية والبحرين 31 مصرفا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 مصرفا لكل منهم.