قالت ماليزيا اليوم الثلاثاء إنها لم توقف الدعاوى القضائية المقامة بحق صندوق آيبيك السيادي التابع لحكومة أبوظبي فيما يتعلق بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق وان.إم.دي.بي، نافية بذلك تقريرا بأن الدعوى قد ألغيت.

وقال المدعي العام عيدروس هارون في بيان وفقا لوكالة "رويترز" إن الحكومة الماليزية ما زالت ترحب بالنظر في أي شكل من أشكال التسوية بين الطرفين، مضيفا أن المحادثات جارية بينهما.

كانت ماليزيا أقامت دعوى قضائية في 2018 لإسقاط اتفاق تسوية بين "وان.إم.دي.بي" و"آيبيك"، جرى التفاوض عليه عندما كان نجيب عبد الرزاق رئيسا للوزراء.

وقال وزير المالية حينها، ليم جوان إنج، إن بلاده تقدّم "إنقاذاً مالياً" لصندوق "1أم.دي.بي" لسداد ديونه منذ أبريل/نيسان 2017، وإن حجم المدفوعات التي جرى تسديدها نيابة عن الصندوق المملوك للدولة بلغ 6.98 مليارات رنجيت (1.8 مليار دولار).

وأوضح أنّ المبلغ شمل مدفوعات جرى تسديدها لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "إيبيك" في أبوظبي ضمن اتفاق تسوية بما يصل إلى 5.05 مليارات رنجيت، مضيفاً أن هذا يؤكد "شكوك الرأي العام في أن صندوق 1أم.دي.بي، خدع بالضرورة الماليزيين بادعاء أن ما صُرف لهم كان عبر ممارسة ترشيدية ناجحة... كل ذلك بينما كانت وزارة المالية هي التي تقدم الإنقاذ المالي إلى 1أم.دي.بي".

وفي الأسبوع الماضي أدين عبد الرزاق بالفساد في قضية تتعلق بصندوق "وان.إم.دي.بي"، حيث أصدرت المحكمة حكما بسجنه 12 وغرامة قدرها 210 ملايين رنجيت (49.4 مليون دولار) بتهمة إساءة استغلال السلطة.

وتعلقت التهم بخيانة الأمانة وغسل الأموال، وقبل القاضي طلبا قدمه محامو نجيب بإرجاء تنفيذ حكم السجن والعقوبة المالية، لكنه طلب من نجيب دفع كفالة إضافية والحضور إلى قسم للشرطة مرتين شهريا.

ويقول الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى حساباته الشخصية، ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاما جنائيا.

ويقول نجيب إن 681 مليون دولار أودعت في حسابه المصرفي كانت تبرعاً من السعودية، وليس من أموال الصندوق الحكومي، وهو ما أقرته السعودية عام 2016 بأن الأموال كانت هدية بدون مقابل لرزاق.

وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية إن 4.5 مليارات دولار في المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب، واستخدمت في أرجاء مختلفة من العالم لشراء قطع فنية ويخت فاخر وتمويل فيلم (وولف أوف وول ستريت) "ذئب وول ستريت".

وقال المدعون أيضا إن 27 مليون دولار استُخدمت لشراء عقد من الألماس الوردي لزوجة نجيب، روسمة منصور، وبعض الأموال ذهب لتمويل حملات نجيب الانتخابية.

بينما وجهت السلطات في أكثر من دولة اتهامات صريحة للصندوق السيادي في أبوظبي بالتورط في تحويلات مجهولة تقدر بـ3.5 مليارات دولار، وتورط سفيرها في واشنطن يوسف العتيبة في قضايا فساد تتعلق بشكل مباشر بالقضايا المتعلقة بالصندوق السيادي الماليزي. ويتركّز التحقيق الجديد الذي تجريه لجنة مكافحة الفساد بصورة أولية على كيف ذهبت 10.6 ملايين دولار من شركة "إس.آر.سي إنترناشيونال" إلى حساب نجيب. والصندوق محور تحقيق تجريه كذلك وزارة العدل الأميركية.

وأدلى نجيب ببيان مقتضب في المحكمة قبل صدور الحكم، إذ قال إنه لم يطلب أو يخطط مطلقا لوصول الاثنين والأربعين مليون رنجيت إلى حسابه. وأضاف "لا أدلة أو شهودا على ذلك".

ولا يزال بوسع نجيب أن يظل عضوا بالبرلمان، لكن سيفقد الأهلية إذا ظل مدانا بعد استنفاد جميع درجات التقاضي.