أغلق سهم أرامكو السعودية عند 36.80 ريالا (8.9 دولارات) بارتفاع يقل عن 5% في تداولات اليوم الخميس، وكان قد ارتفع بالنسبة القصوى عند 38.70 ريالا خلال افتتاح الجلسة.

وبلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار لفترة وجيزة، قبل أن تنخفض خلال التعاملات دون هذا المستوى.

وكانت قيمة السهم السوقية صعدت بنسبة 10% في أول يوم للتداول أمس الأربعاء، وهي الزيادة القصوى المحددة من السوق المالية السعودية.

إثر ذلك سجل مؤشر السوق السعودي تراجعا بنسبة 1.6% عند نحو ثمانية آلاف نقطة، وسط تداولات فاقت 18 مليار ريال (4.8 مليارات دولار)، متخليا عن معظم المكاسب التي حققها في الجلسةالسابقة.

وبدأ محللون لدى شركة "بريستين" تغطيتهم للسهم عند تصنيف "أداء أقل من أداء السوق" بقيمة تبلغ نحو تريليون و360 مليار دولار، وهو يقل عن التقييم الأولي لأرامكو البالغ تريليونا وسبعمئة مليار دولار.

وقال المحللون إن حجم الشركة ليس كل شيء، مشيرين إلى مخاطر تباطؤ نمو صافي الدخل في حال استقرار أسعار النفط.

ودخلت أرامكو الأربعاء سوق البورصة مع بدء تداول أسهمها محليا بسعر قياسي، وأصبحت مجموعة النفط السعودية العملاقة في يوم التداول التاريخي الأول أكبر شركة مدرجة في سوق مالية على مستوى العالم.

والاكتتاب العام لجزء من أسهم أرامكو هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمسمّى "رؤية 2030".

وتأجّلت عملية الطرح مرات عديدة بسبب إصرار ولي العهد على تقييم الشركة بتريليوني دولار.

ويبلغ رأسمال أرامكو ستين مليار ريال سعودي (16 مليار دولار) مقسّمة على مئتي مليار سهم. وباعت أرامكو ثلاثة مليارات سهم في البداية، وهي تمثل نسبة 1.5%، ثم طرحت بيع 450 مليونا إضافية أي نحو 0.25%.

وكان من المتوقع أن تبيع أرامكو 5% من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية لم تتحدّد، لكنّها أعلنت أخيرا أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجّلة وقلّصت الأسهم المطروحة للبيع.

ماذا بعد؟

حاولت السلطات تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، وذلك عبر دعوة العائلات الثرية إلى شراء حصص، بينما روّجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنها عمل وطني.

حتى إن الحكومة ضخت أموالا هائلة في عملية الاكتتاب العام عبر شراء 13.2% من إجمالي الأسهم المخصّصة للمؤسسات بقيمة 2.3 مليار دولار، رغم أن الهدف من عملية البيع هو تحصيل أموال إضافية لصالح تمويل المشاريع الكبرى، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

كما قالت صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء، إن الرياض ربما تكون قد شجعت صناديق الاستثمار المحلية والعائلات الثرية على دعم الطرح الأوليّ.

وقال الكاتب جورج هاي في مقال نشرته وكالة رويترز، إن من المحتمل أن يتراجع سهم أرامكو بمجرد أن يتبدد عدد من العوامل، وذكر منها مفعول قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط، واحتفاظ المستثمرين الأفراد الذين اشتروا ثلث الكمية المطروحة بالأسهم لمدة ستة أشهر بوعد توزيع أسهم مجانية.

وأشار الكاتب إلى أن مستثمرين محليين استحوذوا على أكثر من ثلاثة أرباع الطرح بعد تخفيضه، بينما يملك معظمَ الباقي حلفاء مقربون مثل أبو ظبي.

وأضاف أنه إذا كان ولي العهد يريد لأرامكو أن تكون قيمتها تريليوني دولار فسيتحفّظ هؤلاء المستثمرون في التخلص من السهم. لكن عند هذا المستوى -يتابع الكاتب- ستتضاءل على الأرجح فرص عملية بيع ناجحة في المستقبل للمستثمرين الأجانب، وهو الأمر الذي كان إحدى النقاط الأساسية في المشروع.