خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد الثلاثاء توقّعاته للنمو في السعودية وإيران، أكبر اقتصادين في الشرق الاوسط، على خلفية العقوبات الأميركية والتوترات الاقليمية وتراجع أسعار النفط.

وتوقّع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9,5% بعدما كان توقع في نيسان/ابريل انكماشا بنسبة 6%، على أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,2 بالمئة مقابل توقعات سابقة بنمو ب1,9 بالمئة.

وهذا أسوا أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت الجمهورية الاسلامية في حرب مع العراق.

ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3 بالمئة بين نيسان/ابريل وتشرين الأول/اكتوبر إلى تدهور كبير في الاقتصاد الايراني منذ ان بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات اضافية على قطاع النفط الإيراني في أيار/مايو.

وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشا في 2018 بنسبة 4,8 بالمئة.

وفي تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي"، قال الصندوق إن إيران "اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة جدا".

- تراجع في السعودية -

وتراجعت توقعات النمو في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 0,2 بالمئة، بعدما كانت 1,6 في نيسان/أبريل، و1,9 في تموز/يوليو.

وهذه أسوأ توقعات للنمو في المملكة الغنية منذ أن انكمش الاقتصاد السعودي في العام 2017 بنسبة 0,7 بالمئة.

لكن الصندوق قال إن النمو السعودي في العام المقبل سيبلغ عتبة 2,2 بالمئة، وسط توقعات باكتساب القطاع غير النفطي في المملكة المزيد من القوة في العام 2020 في ظل إصلاحات متواصلة.

والسعودية، أحد أكبر مصدري النفط في العالم، اقتطعت من الدعم الحكومي على الوقود وفرضت ضرائب على الأجانب العاملين على أراضيها، وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، ورفعت أسعار المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ.

ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية درجة واحدة بسبب "التوتر الجيوسياسي والعسكري في منطقة الخليج"، بعد هجمات غير مسبوقة طالت منشأتين نفطيتين في المملكة.

- أزمات واضطرابات -

وحول المنطقة بمجملها، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو فيها نسبة 0,1 بالمئة فقط، بعدما كان عند عتبة 1,2 بالمئة في نسيان/ابريل، ما يعكس ضعفا في اقتصادات منطقة تعصف بها الازمات.

وقال الصندوق في تقريره إنّ خفض توقعات النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سببه التراجع في اقتصادي إيران والسعودية.

لكنه ذكر أنّ "الاضطرابات (...) في اقتصادات اخرى، بينها ليبيا وسوريا واليمن، تلقي بثقلها على آفاق المنطقة".

وتراجعت أسعار النفط والغاز، المصدرين الرئيسيين للإيرادات في المنطقة، بنسبة 13 بالمئة بين نيسان/ابريل وتشرين الاول/اكتوبر، على أن تواصل أسعار الخام انخفاضها حتى العام 2023.

واعتبر الصندوق ان الهجمات ضد المنشآت النفطية في أرامكو شرق السعودية منتصف الشهر الماضي خلقت توترات وعدم يقين في المنطقة، خصوصا انها جاءت بعد هجمات تعرّضت لها ناقلات نفط وسفن في مياه الخليج.

وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة، صاحبة أكثر الاقتصادات تنوعا في المنطقة، فقد انخفضت توقعات النمو إلى 1,6 بالمئة بعدما كانت تتراوح عند عتبة 2,8 بالمئة في نيسان/ابريل، وذلك على خلفية تراجع اسعار النفط وتباطؤ اقتصادي في دبي.

كما تراجعت توقعات النمو في الكويت وقطر وسلطنة عمان، لكنّ الصندوق رفع التوقعات بالنسبة للعراق، ثاني أكبر مصدري النفط في المنطقة، بعدما انكمش اقتصاده بنسبة 0,6 بالمئة العام الماضي.