ذكرت شرطة سكتلنديارد البريطانية السبت أن التسريبات الصحافية التي كشفت القرار البريطاني بالسماح لشركة "هواوي" الصينية بالمشاركة في تطوير شبكة الجيل الخامس، وأدت إلى إقالة وزير الدفاع غافن ويليامسون، لا تشكل "مخالفة".
وادت هذه التسريبات، المتعلقة بمناقشات مجلس الأمن القومي التي تخضع لواجب السرية، إلى توجيه سياسيين معارضين، بينهم النائب العمالي توم واتسون، دعوات لفتح تحقيق قضائي.
لكن نيل باسو، أحد كبار المسؤولين في "سكتلنديارد" كتب في بيان أن "الكشف لا يحتوي على معلومات قد تنتهك قانون الأسرار الرسمية".
وأضاف "لم يتم ارتكاب أي مخالفة. سيكون من غير المناسب إجراء تحقيق في هذه الظروف".
وأعلنت رئيسة الحكومة تيريزا ماي الأربعاء الماضي إقالة ويليامسون عقب تحقيق حول مصدر تسريب الخبر عن سماحها لشركة هواوي الصينية بتطوير جزء من شبكات الجيل الخامس للاتصالات في البلاد. وهي أخبار هزت الحكومة البريطانية التي تعاني تصدعات أصلا.
وردا على هذا التصريح أصدر وزير الدفاع المقال ويليامسون بيانا قال فيه "لا بد من اجراء تحقيق مناسب يكون كاملا وغير منحاز حول هذه المطاردة الشعواء الحقيرة والبعيدة من الصدقية التي تعرضت لها وأدارتها بشكل سيء من رئيسة الحكومة (تيريزا ماي) ومارك سيدويل"، الموظف الاعلى رتبة في المملكة المتحدة.
ويحضر نقاشات مجلس الأمن القومي فقط الوزراء والمسؤولون الامنيون الذين يوقعون أولا على قانون الالتزام بالسرية الذي يفرض عليهم الحفاظ على سرية المحادثات أو مواجهة خطر المساءلة القانونية.
لكن صحيفة دايلي تلغراف أفادت ان ماي وافقت على منح الاذن للشركة الصينية بالمشاركة ولو بشكل غير أساسي في بناء الجيل الأحدث لشبكة الاتصالات.
وتعارض الولايات المتحدة بشكل مطلق التعاون مع هواوي بسبب التزام الشركة بموجب القانون الصيني مساعدة حكومتها على جمع المعلومات الاستخبارية أو تقديم خدمات أمنية أخرى عندما يطلب منها ذلك.
