كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء الكويتي عن أن الحكومة تخطط لتنفيذ 4 مشاريع نفطية وصفها بـ"الأضخم في تاريخ البلاد" بقيمة 46 مليار دولار.

وأشار التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه إلى أن تنفيذ المشاريع سيتم على 3 مراحل بداية من العام المالي 2020 /2021، الذي سيبدأ في إبريل/ نيسان من العام المقبل.

ولفت إلى أن سبب تأجيل البدء في تنفيذ المشاريع إلى العام المالي بعد المقبل، هو منح وزارة النفط ومؤسسة البترول مزيداً من الوقت للحصول على الموافقات الرسمية، وتحديد آلية تمويل هذه المشاريع، والتي ستكون مشتركة بين الحكومة وبنوك محلية وعالمية، إذ لن تتعدى حصة الحكومة من التمويل 20 في المائة والباقي من القطاع الخاص.

وحول تفاصيل المشاريع الأربعة، أوضح التقرير أنها ستكون في قطاعات البتروكيماويات ومحطات لاستقبال واردات الغاز المسال، ومشروع لتكرير النفط بطاقة تصل إلى 800 ألف برميل يومياً، ومشروع لإنتاج الطاقة المتجددة من الألواح الشمسية.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أعلنت مطلع العام الماضي 2018 عن استراتيجيتها النفطية حتى عام 2040، إذ تستهدف خلالها إنفاق نحو 500 مليار دولار على تطوير المشاريع النفطية وإنشاء أخرى جديدة.

وقال الخبير النفطي محمد الشطي لـ"العربي الجديد": "من الجيد أن نرى الحكومة والقطاع النفطي يتجهان نحو صناعات البتروكيماويات والتكرير، ذلك أننا لم نعد فقط نعتمد على كوننا دولة تستخرج النفط وتبيعه للمشترين، بل يجب أن نستثمر هذه الثروة الضخمة في تنويع مصادر الإيرادات عن طريق إنشاء صناعات نفطية يحتاج إليها العالم في الوقت الحالي كما يحتاج إلى النفط".

وأشار الشطي إلى أن خطة مؤسسة البترول لاستثمار نحو 500 مليار دولار على المشاريع النفطية حتى عام 2040، ستحدث نقلة نوعية في القطاع النفطي الكويتي، وستسهم الصناعات البتروكيماوية في تحريك عجلة الصناعة في البلاد بمختلف أنشطتها.

وقال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نفط الكويت جمال جعفر لـ"العربي الجديد" إن شركة نفط الكويت وحدها تنفذ مشاريع بقيمة 40 مليار دولار، تطور من خلالها الحقول النفطية.

وأشار جعفر إلى أن الاستراتيجية النفطية لمؤسسة البترول تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية من خلال إنتاج وقود عالي الجودة يلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي.