أفادت "بلومبيرغ" أن قطر تفوقت على نظيراتها من دول الخليج على صعيد أداء أسواقها المالية رغم ظروف الحصار، في حين دفعت الدول التي انحازت إلى موقف السعودية ثمن تعثر سياسة الرياض.

فرغم الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يوليو/حزيران 2017 -تقول الوكالة- إلا أن أصولها المالية كانت الأفضل أداء هذا العام مقارنة بباقي دول الخليج الأخرى.

وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن قطر استطاعت تعويض آثار الحصار، حيث تراجعت مخاطر الائتمان، وأقبل المستثمرون الأجانب على الأسهم القطرية بوتيرة هي الأسرع منذ 2016 على الأقل.

بالمقابل، قالت الوكالة إن الدول التي انحازت إلى السعودية تأثرت بتداعيات تعثر سياسة المملكة، مما فرض ضغوطا على أصولها في عام تميز بانخفاض مفاجئ لأسعار النفط المصدر الرئيس لإيرادات معظم دول الخليج.

وأظهرت بيانات "بلومبيرغ" أن بورصة قطر استطاعت جذب 2.47 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية مقابل 794 مليونا للسعودية و506 ملايين لأبو ظبي فقط، في حين شهدت دبي خروج 245 مليونا.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر بورصة قطر كان الأفضل أداء حيث صعد بـ 21% خلال العام الحالي، مقابل 9.5% لبورصة أبو ظبي، و7% للبورصة السعودية، في حين تهاوى مؤشر سوق دبي المالي بـ 26%.

وفي تصريح للجزيرة نت، قال رامي جمال (مدير محافظ استثمارية بشركة أموال) إن الأداء الجيد للسوق القطرية لعام 2018 يعود إلى ثلاثة عوامل أساسية.

وأضاف أن هذه العوامل تتعلق بعودة الثقة إلى المستثمرين، والأرباح القوية للشركات القطرية خاصة البنوك وشركات قطاع بتروكيماويات، ورفع نسب تملك الأجانب بالبورصة.

وأشار جمال إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لأسواق المال القطرية عزز ثقة المستثمرين الأجانب بالبلاد.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر والقطاع المصرفي المحلي من سلبية إلى مستقرة.

وقالت رويترز أمس إن تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي من خطر التخلف عن السداد زادت الأيام الأخيرة إلى أعلى مستوى هذا العام، في حين ضعف الريال (العملة المحلية) مقابل الدولار في سوق المعاملات الآجلة، على خلفية هبوط أسعار النفط بالأسواق العالمية.