أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بنسبة 1.95% على أساس شهري، ليصل لأعلى مستوى في عامين رغم الحصار الذي فرضته 4 دول عربية على الدوحة منذ نحو عام ونصف.
 
  وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية، ارتفعت إلى 172.48 مليار ريال (47.6 مليار دولار) في الشهر الماضي.
 
وإلى جانب الاحتياطي الذي يملكه مصرف قطر المركزي، يمتلك جهاز قطر للاستثمار، تاسع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، أصولا تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار مستثمرة في الأسواق الدولية.
 
وكانت الاحتياطات الأجنبية في قطر قد سجلت 169.17 مليار ريال (46.7 مليار دولار)، في شهر سبتمبر/ أيلول السابق له.
 
وعلى أساس سنوي، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 31.2%، مقارنة بنحو 131.4 مليار ريال (36.3 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
 
وبحسب البيانات، تضمن الاحتياطي ما يعادل 19.2 مليار دولار موجودات سائلة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى 14.6 مليار دولار أرصدة لدى البنوك الأجنبية.
 
وبلغت أرصدة الذهب لدى المركزي القطري 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى سندات وأذون خزانة بنحو 11.9 مليار دولار. ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارها لقطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
 
إجراءات الدول الأربع تركت في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها تدريجيا، وفق أرقام رسمية صدرت عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.
 
واعتمدت قطر خططا جديدة استهدفت تنويع الاقتصاد عبر الاهتمام بالقطاع الصناعي ولا سيما الإنتاج الغذائي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما نجحت في إيجاد بدائل استيرادية جديدة.
 
وارتفع فائض الميزان التجاري القطري بنسبة 129.1% على أساس سنوي، إلى 19 مليار ريال (5.21 مليارات دولار)، خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وفق تقرير شهري صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، يوم الثلاثاء الماضي.
 
كما استهدفت زيادة إيراداتها من مختلف القطاعات الإنتاجية بما فيها الغاز، المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
 
وفي تقرير حديث لوكالة "بلومبيرغ"، نقلت فيه عن مصادر خاصة أن قطر تتوقع حصد إيرادات إضافية بقيمة 40 مليار دولار، بمجرّد أن تستكمل مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال عام 2024، وذلك مع زيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025.