أثار إعلان مصادر إعلامية إسرائيلية عن توقيع تل أبيب لاتفاق وصفته بالتاريخي لمد خط غاز يربطها بأوروبا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من إمارة أبو ظبي تخوفات في الجزائر، لأنه يمثل تهديدا للغاز الجزائري الذي يجد له في أوروبا واحدا من أهم الأسواق، وهو خبر يأتي في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بعد قرار العربية السعودية التراجع عن التزاماتها في إطار منظمة أوبك بخصوص عدم رفع إنتاجها من النفط، وتلبيتها للطلب الأمريكي بزيارة الانتاج، الأمر الذي جعل رئيس مجلس إدارة شركة سوناطراك النفطية الجزائرية يقول إن الأسعار الحالية غير عادية. الاتفاق الذي وقعته إسرائيل يهدف إلى على مد خط غاز في أعماق البحر، على مسافة تمتد إلى ألفين كيلومتر، بما يجعله الأطول في العالم، وذلك بغرض تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، والذي سيكون بطريقة أو بأخرى على حساب الجزائر.
 
واعتبر المحلل الاقتصادي عبد الوهاب بوكروح في تصريح لـ”القدس العربي” أن هذا القرار الذي أعلنت عنه وسائل إعلام إسرائيلية هدفه منافسة الغاز القطري في الدرجة الثانية، ثم الغاز الروسي، وبدرجة أقل الجزائري، لأنه موجه إلى دول شرق أوروبا، ودول البلقان، موضحا أن المشروع من الناحية الاستراتيجية فيه خطر على الجزائر على المدى البعيد، لأنك بمجرد دخولك للسوق الاوروبية فتجد نفسك داخل شبكة تزود نصف مليار مستهلك بالغاز، وحصة الجزائر المقدرة حاليا بثمانية بالمائة ستنكمش أكثر، بما يؤثر على مداخيل الجزائر من صادراتها الغازية، علما أنها استثمرت مبالغ ضخمة في إنجاز ثلاثة أنابيب غاز نحو أوروبا، اثنان يمران عبر تونس وواحد عبر المغرب.
 
وأوضح بوكروح أن وضعا مثل هذا سيساعد الدول المستهلكة في ضغوطها بشأن الذهاب نحو عقود قصيرة المدى، في حين أن الدول المنتجة تفضل العقود طويلة المدى لأن انتاج الغاز مكلف، ولا يمكن تغطية تكاليف الانتاج وتحقيق هامش ربح الا من خلال عقود طويلة المدى.
 
اعتبر مراقبون أن تمويل أبوظبي لهذا المشروع يستهدف الإضرار بقطر..واللافت أن الأخيرة التي تعتبر المُورد الرئيسي للإمارات رفضت  قطع الغاز عنها رغم حصارها
 
واعتبر مراقبون أن تمويل ابوظبي لهذا المشروع يستهدف بالدرجة الأولى قطر، التي تعتبر لاعبا عالميا كبيرا في سوق الغاز، ومُوردا رئيسيا له للإمارات. واللافت في هذا السياق أن  سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، أكد االعام الماضي، أن قطر ملتزمة بكل عقودها وتعهداتها الدولية بشأن النفط والغاز، بما في ذلك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وقال الكعبي، إن الدوحة لم تقطع الغاز عن الإمارات لأنها تقدّم الأخلاق على العقود، موضحاً في مقابلة له على قناة “الجزيرة” أن “قطر لم تقطع الغاز عن الإمارات رغم وجود بند يعفيها من التزاماتها التعاقدية بتوريد الغاز؛ متعلّق بحالة القوة القاهرة التي من ضمنها الحصار”.
 
وأشار إلى أن “استمرار تدفّق الغاز حتى الآن مراعاة للشعب الإماراتي، وأن قطر لا تتعامل بعقودها فقط وإنما بأخلاقها أيضاً”.
 
وكانت القناة الثانية في إسرائيل كشفت أنها وقعت اتفاقا وصفته بالتاريخي لمد خط غاز يربطها بأوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من إمارة أبو ظبي. وأوضحت القناة أن التوصل للاتفاق جاء بعد عامين من المفاوضات، وستوقع عليه كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص.
 
وينص على مد خط غاز في أعماق البحر والذي سيكون الأطول بالعالم، بطول ألفين كيلومتر، وسيتيح لإسرائيل تصدير الغاز للدول الموقعة على الاتفاقية ولدول البلقان ودول أوروبية أخرى.
 
وقد بادر لهذه الخطوة، وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينس، الذي قدّم المُقترح للاتحاد الأوروبي، في مؤتمرٍ استضافته أبو ظبي التي وافقت على المُقترَح وقررت تخصيص 100 مليون دولار لدعمه كاستثمارٍ أولي.
 
وزير الطاقة الإسرائيلي: كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، في ما يتعلّق بالنفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير
 
وقال شطاينس مُعقّبًا على الاتفاق: “كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، في ما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية.
 
وكانت دول أوروبية، وقّعت مع إسرائيل، العام الماضي، على “الإعلان المشترك” القاضي “بتعزيز العمل الهادف إلى مد الخط البحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا” في غضون ثماني سنوات. وشارك في اللقاء الذي تمّ في مقر وزارة الطاقة الاسرائيلية وزراء طاقة كل من إسرائيل وإيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي.
 
وأُعلِن حينها أن خطّ الغاز الذي سيُقام، سيكون طوله حوالي 2000 كلم، وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار شيكل (نحو 7 مليار دولار) وهو “أطول خط بحري للغاز الطبيعي في العالم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية”.
 
وفي أيار الماضي، ناقش نتنياهو خلال قمة ثلاثية، مع قادة اليونان وقبرص الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل.
 
يشار إلى أن دراسات إسرائيلية تتحدث عن أن المياه الإقليمية مقابل الشريط الساحلي بين حيفا وعسقلان تحتوي على مخزون يبلغ 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3 تريليونات متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة.
 
ويذكر أن وزيرة الثقافة الإسرائيلية المتطرفة ميري ريغف قد زارت الإمارات قبل شهر على رأس وفد رياضي رغم أنها هاجمت أبو ظبي قبل عامين وقالت وقتها “سنضع إصبعا وسطى بعين أبو ظبي”.