قال موقع "بلومبيرغ" إن قيمة ثروة الأمير الوليد بن طلال تراجعت بنسبة 58% في المجمل.
 
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن ثروة ابن طلال تراجعت إلى 15.2 مليار دولار في أدنى مستوى لها منذ أن نشر موقع "بلومبيرغ" مؤشره للمليارديرات في نيسان/ أبريل عام 2012.
 
ويلاحظ الموقع أن ثروته في الأسهم العامة والحصص في الشركات التي تملكها شركته، وفي العقارات السعودية، انخفضت بـ760 مليون دولار في ثلاثة أرباع العام الحالي، بحسب وثائق حصل عليها الموقع من مكتبه الخاص.
 
ويلفت التقرير إلى أن التراجع في ثروة الأمير هو نتيجة "لتعديلات ثانوية" في تقييم الأرصدة وبعض التصفيات، بما في ذلك صفقات بيع في الشهر الماضي لحصته من شركة السيارات "ليفت" لمجموعة المملكة القابضة.
 
ويقول الموقع إن ثروة الأثرياء في العالم نقصت هذا العالم بنسبة 2%، أي ما مجموعه 103 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الوليد يملك نسبة 95% من أسهم شركة المملكة القابضة، وقد انخفضت 70% بعد أن سجلت قيمة عالية عام 2014.
 
وينوه التقرير إلى أن قيمة الشركة انخفضت بنسبة 20% بعد اعتقال الوليد المفاجئ في حملة مكافحة الفساد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، ولم تتعاف منذ ذلك الوقت، وكان من بين رجال الأعمال والوزراء والأمراء الذين اعتقلوا في ريتز كارلتون، حيث ظل محتجزا لمدة 83 يوما، وقال إنه وقع على اتفاق مؤكد مع السلطات السعودية تركته للعمل دون شروط.
 
ويورد الموقع نقلا عن المملكة القابضة، قولها بداية هذا الشهر إنها تقترب من توقيع قرض بمليار دولار، وهو الأول منذ اعتقال الوليد.
 
ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أن الوثائق أكدت أن قيمة شركات الوليد الإعلامية، مثل "روتانا" زادت، خاصة بعد توقيع عقد مع شركة "ديزر أس إي" في باريس لتوزيع الموسيقى.